التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام
TT
20

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلاً 14.03 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 في المائة في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته «رويترز» وتوقع ارتفاعاً واحداً في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 في المائة.
وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخماً 12.6 في المائة.
يحوم التضخم قرب 12 في المائة منذ بداية العام رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصادياً في استطلاع لـ«رويترز» للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 في المائة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 في المائة و13.08 في المائة.
يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 في المائة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 في المائة طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 23.11 في المائة، بحسب البيانات.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.