«شهادة صلاحية» أميركية تفك تجميد «بوينغ 737 ماكس»

أصدرت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية أول شهادة صلاحية طيران لطائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس بعد 20 شهراً من الحظر (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الطيران الاتحادي الأميركية أصدرت شهادة صلاحية طيران لطائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس، وهي الأولى من نوعها منذ قرار حظر تحليق هذا الطراز في مارس (آذار) عام 2019 في أعقاب حادثي تحطم طائرتين منه أسفرا عن مقتل 364 شخصاً.
ويأتي صدور شهادة صلاحية طيران لطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بعد رفع الحظر المفروض على تشغيل هذا الطراز في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن شهادة صلاحية الطيران تعني السماح للطائرة بالتحليق، وهي تختلف عن شهادة صلاحية الطراز ككل.
وعادة ما تصدر إدارة الطيران الاتحادية شهادة صلاحية الطيران للطائرات الجديدة قبل تسليمها للعميل، لذلك تحتاج كل طائرة من طائرات مخزون شركة بوينغ الأميركية من طراز بوينغ 737 ماكس، التي يبلغ عددها حوالي 450 طائرة، إلى شهادات صلاحية طيران قبل تسليمها للعملاء.
ونقلت تقارير عن إدارة الطيران الاتحادية القول إنها تتوقع توفير العدد الكافي من المفتشين لتنفيذ جدول بوينغ لتسليم الطائرات إلى العملاء بعد إلغاء الحظر المفروض على استخدامها.
ومع رفع الولايات المتحدة الحظر الذي دام 20 شهراً على تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس الشهر الماضي، نشرت الإدارة التفاصيل النهائية لتحديثات البرامج والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينغ وشركات الخطوط الجوية إتمامها قبل استئناف نقل الركاب. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه عند استئناف الرحلات الجوية، ستدير بوينغ غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع رحلات ماكس تحسباً لمشكلات محتملة.
وبإمكان شركات الطيران الأميركية استئناف تشغيل الطائرة ماكس تجاريا بمجرد إتمام متطلبات إدارة الطيران الاتحادية، التي تشمل خضوع جميع قائدي تلك الطائرات لجلسة تدريب بالمحاكاة، بينما يتوقف استئناف تشغيل الرحلات في مناطق أخرى على موافقة الجهات التنظيمية الأخرى في أنحاء العالم.
كما أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من مقرها الرئيسي في مدينة كولونيا الألمانية، في نهاية الشهر الماضي، أن طائرات بوينغ 737 ماكس سيتم السماح لها بالتحليق في سماء أوروبا مجدداً اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتركت وكالة سلامة الطيران الأوروبية المجال مفتوحاً لمدة أربعة أسابيع للتعليق العام على قرارها، فيما تشير التوقعات لصدور حكم نهائي في منتصف يناير المقبل.