السعودية تتصدى لازدياد حالات الاحتيال المالي عقب تفشي «كورونا»

محافظ «المركزي» أكد اتخاذ الإجراءات لإدارة المخاطر ووضع السياسات المناسبة

محافظ البنك المركزي السعودي خلال مشاركته في ندوة الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال

شدد الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي على ظهور مخاطر جديدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال عقب تفشي فيروس «كورونا» هذا العام، مشيراً إلى أنه لوحظ خلال فترة الوباء زيادة حالات الاحتيال المالي.
وقال الخليفي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إن «من أبرز تلك المخاطر في الاحتيال المالي ظهور أشخاص يدعون أنهم يستثمرون في العملات الرقمية، أو يزعمون تقديم خدمات استثمارية في بعض الشركات الكبرى».
وأكد خلال ندوة افتراضية عقدت حول الامتثال ومكافحة غسل الأموال، أن السعودية ممثلة بالجهات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي السعودي، اتخذت العديد من الإجراءات لإدارة هذه المخاطر، ووضعت السياسات المناسبة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف).
وجاء حديث محافظ البنك المركزي السعودي خلال افتتاح شركة «ريفينيتيف» والبنك المركزي السعودي الدورة الثانية عشرة من ندوة الامتثال ومكافحة غسل الأموال في المملكة. وتابع الخليفي: «مع الاهتمام العالمي المتزايد بالتقنيات الحديثة، حرص البنك المركزي السعودي على تعزيز ودعم الابتكارات المالية الحكيمة التي تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصادي». وأكد أن بلاده عززت إطارها التشريعي والتنظيمي لمكافحة الجرائم المالية؛ مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عملت بالشراكة مع جميع اللجان المعنية في المملكة، على تعزيز أداء سلطات الامتثال، متطرقاً إلى بيان قمة مجموعة العشرين الأخير الذي أكد فيه قادة القمة على دعم التزام مجموعة العمل المالي (فاتف).
من جهته، أكد ديفيد كريغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفينيتيف»، ريادة السعودية في مكافحة الجريمة المالية، ودور المملكة الأساسي في النظام المالي العالمي اليوم، وقال: «نجد أنفسنا الآن بعد تفشي فيروس (كوفيد- 19) في مشهد مختلف تماماً. أصبحت حياتنا أكثر رقمية وتعتمد على المعاملات الافتراضية؛ حيث كنا نلتقي من قبل وجهاً لوجه. ولذلك يتعين على عديد منا اليوم تغيير علاقات العملاء بشكل جذري، وهو ما قد يساعد المجرمين».
وأشار كريغ إلى أن المجرمين الماليين يتابعون الأموال ويصبحون أكثر تطوراً في تكتيكاتهم. وقال: «في الشرق الأوسط، كما هو الحال في أي مكان آخر، نشهد زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية؛ خصوصاً مع تحول المؤسسات إلى التعاملات الرقمية. نحن نرى المجرمين الماليين ينتقلون إلى الاتجار بالبشر وتهريب الحياة البرية والجرائم الخضراء الأخرى مثل قطع الأشجار في الغابات، وكلها لها آثار مدمرة على الناس والمجتمع والتنوع البيولوجي لكوكبنا. إن الجريمة المالية ليست جريمة بلا ضحايا».
إلى ذلك أوضح علي القحطاني نائب رئيس الامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في البنك السعودي البريطاني، أن الجرائم الإلكترونية قد ازدادت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وقال: «ساعدت الحملة التي قادها البنك المركزي السعودي البنوك المحلية على مواجهة هذه التحديات الناشئة. وتمشياً مع اللوائح المحلية، كان لدينا أيضاً تخطيط فعال للتعامل مع سلامة الموظفين، وطرحنا الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة. يعد الوعي عنصراً رئيسياً في تعزيز ثقافة الامتثال السليمة، ولذلك فإن التواصل المستمر حول مسائل الامتثال المستجدة هو أمر ضروري».
وأوضحت أمجاد الحميدي، الخبيرة في البيئة الرقابية التجريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي السعودي (ساما)، أن مكافحة غسل الأموال تجلب عديداً من الفرص والتحديات، وقالت: «نرى ابتكارات مختلفة في الامتثال؛ خصوصاً أن التحول الرقمي أصبح المعيار الجديد. وعلى الرغم من أن الوباء سرَّع بالتحول الرقمي، فإنه أظهر أيضاً قوة تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية».