تراجع إنتاج زيت الزيتون التونسي 65 %

يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
TT

تراجع إنتاج زيت الزيتون التونسي 65 %

يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)

توقعت الدوائر الفلاحية الرسمية في تونس أن تسجل صابة (حصيلة) هذا الموسم من زيت الزيتون تراجعاً بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي الذي سجل صابة قياسية قدرت بحوالي 400 ألف طن من الزيت. ومن المنتظر أن تكون صابة هذا الموسم أقل من المتوسط وذلك بحوالي 142 ألف طن، وهي بذلك أقل بنسبة 35 في المائة عن معدل السنوات الخمس الأخيرة، وذلك حسب ما قدمه الديوان التونسي للزيت (حكومي) من معطيات.
ومن المنتظر أن يؤثر التراجع المتوقع لصابة زيتون الزيت على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حيث يشير الميزان الاقتصادي لسنة 2021، إلى تراجعها بنسبة 2.6 في المائة، ويعود ذلك أساساً إلى تقلص الإنتاج المحلي من زيت الزيتون.
ورغم تراجع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون، فقد توقع شكري بيوض الرئيس المدير العام لديوان الزيت، إمكانية ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خلال هذا الموسم نتيجة قلة الإنتاج، وهو ما قد يخفف من أثر تراجع الصابة، على حد قوله.
وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زادت العائدات المادية لعمليات تصدير زيت الزيتون التونسي بنسبة 77 في المائة، وقدرت بحوالي 2.225 مليار دينار تونسي (نحو 728 مليون دولار)، وتمثل تلك الصادرات حوالي 43 في المائة من إجمالي الصادرات الفلاحية، وقرابة 10 في المائة من مجمل الصادرات التونسية، مما يجعلها من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي للبلاد.
وحافظت تونس خلال الموسم الماضي على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى كندا والولايات المتحدة بترويج قرابة 55 ألف طن من الزيت. واحتلت كذلك المرتبة الأولى عالمياً في تصدير زيت الزيتون من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك على مستوى الكميات المصدرة.
وفي السياق ذاته، جاءت تونس بالمرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج بعد إسبانيا التي تنتج بين 40 و60 في المائة من الإنتاج العالمي، وساهمت بإنتاجها خلال الموسم الماضي بنحو 12 في المائة من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون.
ووفق ما قدمته وزارة الفلاحة التونسية من معطيات، فقد سجلت تونس الاستثناء خلال موسم 2019 - 2020 حيث تجاوزت سقف التوقعات وتمكنت من تصدير 375 ألف طن من زيت الزيتون، وقد مثلت صادرات زيت الزيتون حوالي نصف إجمالي الصادرات الغذائية التونسية، وكانت خلال السنة السابقة لا تتجاوز حدود 33 في المائة فحسب.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.