توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6 %

TT

توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6 %

قالت رابطة التجارة الدولية الكورية أمس (الأربعاء)، إنه من المقرر أن ترتفع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 6% خلال عام 2021، حيث من المتوقع أن تبدأ الاقتصاديات، المتضررة من جائحة «كورونا»، في الانتعاش تدريجياً، كما من المرجح أن يستمر الطلب القوي على منتجات التكنولوجيا.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الرابطة القول إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات 538.2 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنةً بـ507 مليارات دولار هذا العام.
كما توقعت الرابطة أن تبلغ قيمة الواردات 490 مليار يورو العام المقبل، بارتفاع بنسبة 5.4% مقارنةً بتقديرات العام الحالي بأن تبلغ 465 مليار يورو، مما سوف ينتج عنه فائض تجاري بقيمة 48.1 مليار دولار، مقارنةً بالفائض المتوقع هذا العام ويبلغ 42.8 مليار دولار.
وأرجعت الرابطة توقعاتها إلى انتعاش الطلب القوي على الشرائح الذكية ومنتجات التكنولوجيا في ظل انتعاش الاقتصاد الرقمي في عصر ما بعد جائحة «كورونا».
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الشرائح بنسبة 5.1% خلال عام 2021 لتصل إلى 100 مليار دولار.
ومن المتـوقع أن تتراجع صـــادرات منتـجات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بنسبة 9.8% و3.3% على التوالي بسبب المنافسة القوية من الصين.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، قالت الرابطة إن الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وإمكانية أن تشهد البلاد تفشياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس «كورونا»، ما زالا يمثلان تهديداً للصادرات.
وكانت الصادرات الكورية الجنـوبية قد ارتفعت خلال شـــهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 4%، في أحدث على دلالة على انتعـــاش محتمل للاقتصاد.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.