توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6 %

TT

توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 6 %

قالت رابطة التجارة الدولية الكورية أمس (الأربعاء)، إنه من المقرر أن ترتفع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 6% خلال عام 2021، حيث من المتوقع أن تبدأ الاقتصاديات، المتضررة من جائحة «كورونا»، في الانتعاش تدريجياً، كما من المرجح أن يستمر الطلب القوي على منتجات التكنولوجيا.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الرابطة القول إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات 538.2 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنةً بـ507 مليارات دولار هذا العام.
كما توقعت الرابطة أن تبلغ قيمة الواردات 490 مليار يورو العام المقبل، بارتفاع بنسبة 5.4% مقارنةً بتقديرات العام الحالي بأن تبلغ 465 مليار يورو، مما سوف ينتج عنه فائض تجاري بقيمة 48.1 مليار دولار، مقارنةً بالفائض المتوقع هذا العام ويبلغ 42.8 مليار دولار.
وأرجعت الرابطة توقعاتها إلى انتعاش الطلب القوي على الشرائح الذكية ومنتجات التكنولوجيا في ظل انتعاش الاقتصاد الرقمي في عصر ما بعد جائحة «كورونا».
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الشرائح بنسبة 5.1% خلال عام 2021 لتصل إلى 100 مليار دولار.
ومن المتـوقع أن تتراجع صـــادرات منتـجات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بنسبة 9.8% و3.3% على التوالي بسبب المنافسة القوية من الصين.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، قالت الرابطة إن الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وإمكانية أن تشهد البلاد تفشياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس «كورونا»، ما زالا يمثلان تهديداً للصادرات.
وكانت الصادرات الكورية الجنـوبية قد ارتفعت خلال شـــهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 4%، في أحدث على دلالة على انتعـــاش محتمل للاقتصاد.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.