مسودة ميزانية إيران تقلّص الاعتماد على النفط

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة عرضت مسودة للميزانية العامة على البرلمان، أمس، حجمها نحو 33.7 مليار دولار، وتعهدت الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وزيادة معدل النمو، رغم العقوبات الأميركية التي تكبل اقتصاد البلاد.
وتبلغ قيمة مسودة الميزانية نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74 في المائة عن العام الماضي بالعملة الإيرانية المنهارة، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة نظراً إلى الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية: «ستركز مسودة ميزانية العام المقبل على إصلاحات البنية التحتية وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب».
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول عن الميزانية قوله إنه تقرر استخدام سعر نفط يبلغ 40 دولاراً للبرميل في حساب الميزانية. وقال الرئيس حسين روحاني خلال اجتماع للحكومة بثّه التلفزيون إن إيران تتوقع بيع مزيد من النفط في العام المقبل، «لكن هذا لا يعني أن ميزانيتنا أصبحت أكثر اعتماداً على النفط». وأضاف أن الحكومة تعتزم بيع سندات و‬عقارات حكومية كمصادر للدخل.
ووفقاً للتقديرات، تصدر إيران أقل من 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يومياً في 2018. عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات ألحقت ضرراً شديداً باقتصاد إيران بسبب تراجع صادرات النفط.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو أحد منتقدي روحاني، قوله: «ما نحتاج له فعلاً فيما يتعلق بالإيرادات هو عدم الاعتماد كلياً على إيرادات النفط». وأضاف: «ينبغي استخدام إيراداتنا من النفط في إصلاحات البنية التحتية، وليس في الميزانية».