إسرائيل تحوّل مستحقات السلطة الفلسطينية

تتيح لها دفع رواتب الموظفين كاملة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ

تسلمت السلطة الفلسطينية، أمس، جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة من إسرائيل، بدون أي خصم كما تقرر سابقاً.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية حولت جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية. وأضاف: «إن قيمة الأموال بلغت 3 مليارات و768 مليون شيكل» (الدولار يساوي 3.30).
ويمثل تحويل الأموال كاملة، بادرة لصفحة جديدة في العلاقات بين السلطة وإسرائيل بعد قطيعة استمرت 6 أشهر تخللها امتناع السلطة عن تسلم الأموال، ما خلف أزمة مالية خانقة. وكان لافتاً أن تحويل الأموال تم بالكامل، رغم قرار إسرائيلي اتخذ قبل أيام باقتطاع حوالي 600 مليون شيكل (181 مليون دولار) من أموال المقاصة، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل» وهي رواتب تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى».
وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 عندما صادقت إسرائيل على قانون خصم أي مبلغ يعادل مدفوعات تدفعها السلطة لكل من الأسرى أو عائلات منفذي عمليات، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
وقبل أيام قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي الاستمرار في قرار الخصم، لكن السلطة احتجت وقالت إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي لجهة تحويل أموال المقاصة كاملة غير منقوصة. ويبدو أن إسرائيل أرادت تجنب أزمة جديدة في العلاقات مباشرة بعد استعادتها، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل قد تبدأ العام المقبل بخصم هذه المبالغ عبر اقتطاعات شهرية صغيرة.
وأعلنت السلطة الشهر الماضي إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد حوالي 6 أشهر من وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة. وكانت السلطة قد أعلنت في 19 من شهر مايو (أيار) الماضي، عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضاً الامتناع عن تسلم أموال المقاصة (العوائد الضريبية).
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. وفوراً أعلنت وزارة المالية، الفلسطينية أمس، صرف راتب كامل للموظفين عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، وصرف 50 في المائة من المستحقات المتراكمة منذ شهر مايو وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول)، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أي مبالغ متبقية، منوهة إلى أن صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتم استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. وأضافت أنه «سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا».