نواب الكنيست الإسرائيلي يقررون انتخابات لا يريدونها

بعد فشل محاولات تسوية أزمة الائتلاف

احتجاجات أمام الكنيست وسط حبال من صور الأعضاء أثناء مناقشة «مشروع الحل»

في إجراء بدا سريالياً؛ قررت غالبية أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وقف عمله الرسمي، بعد مضي 6 أشهر فقط على عمله، وعملياً؛ التوجه إلى انتخابات جديدة معظمهم لا يريدونها، واستطلاعات الرأي تجمع على أنهم سيخسرون ثلث أو حتى نصف قوتهم فيها.
فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تحل بموجبه نفسها، طرحته كتلة «ييش عتيد - تيلم»، برئاسة يائير لبيد. وأيد المشروع 61 عضو كنيست، بينهم نواب الائتلاف من حزب «كحول لفان» برئاسة وزير الأمن رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم فسيهبط من 17 نائباً له اليوم إلى ما بين 9 و10 مقاعد، و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي ستهبط من 15 إلى 11 نائباً، ونواب حزب العمل الذي تتنبأ له الاستطلاعات بالانقراض وعدم تجاوز نسبة الحسم. وقد عارض المشروع 54 عضو كنيست.
وكان غانتس قد استبق هذا التصويت معلناً أن حزبه يؤيد مشروع قانون حل الكنيست في هذه المرحلة، ليس لأنه معني بالانتخابات، بل بالعكس، لأنه لا يستطيع البقاء في الحكومة ما دام رئيسها، بنيامين نتنياهو، يمنع المصادقة على ميزانية للدولة. فهذه أول مرة في تاريخ إسرائيل تنتهي السنة قبل إقرار موازنتها. وأكد استعداده للتراجع عن موقفه وإسقاط مشروع لبيد، في حال غير نتنياهو توجهه ووافق على إقرار الموازنة. وقال: «أي شيء يمنع انتخابات مرحب به.
والحل الأفضل هو تمرير هذه الميزانية وأن تستمر هذه الحكومة بالعمل. وعلى الليكود أن يقرر أنه سيمرر الميزانية، وعلى نتنياهو أن يضع الميزانية على رأس أولوياته، وعندها سينتظم كل شيء».
وقال غانتس إن «هذه الحكومة قامت في حينه بغرض مكافحة (كورونا)، لكن نتنياهو حوّل جهود مواجهة (كورونا) إلى حملة شخصية لتمجيد اسمه وتلميع صورته وتعزيز مكانته ضد المحكمة التي تنظر في اتهامات الفساد ضده.
فقد خرق نتنياهو بشكل مثابر جميع الاتفاقيات وخدعنا جميعاً. لم يخدعني أنا وحدي؛ بل خدعكم أنتم؛ مواطني إسرائيل».
وأما نتنياهو فراح يهاجم غانتس ويتهمه بالبحث عن مكاسب حزبية وشخصية، بدلاً من الحرص على الانخراط في المجهود الوطني لمكافحة «كورونا».
وكان لافتاً أن 4 نواب من «الإسلامية الجنوبية»، رفضوا قرار «القائمة المشتركة» التصويت مع مشروع حل الكنيست، واختاروا التغيب عن جلسة التصويت. وتحدثت تقارير عن انقسام داخل هذه القائمة، وأن النائب سعيد الخرومي غادر مقر الكنيست غاضباً، في أعقاب تغيب رئيس مجموعته، النائب منصور عباس، عن التصويت. وأكدت مصادر سياسية يهودية وعربية على السواء، أن هذا الموقف جاء باتفاق سري للتعاون أبرمه عباس مع نتنياهو، لقاء دعم الحكومة عدداً من مطالبه. ولكن عباس رفض هذه الأقوال، وقال: «قرار التغيب مبدئي، وليس جزءاً من صفقة سياسية».
وأكدت «القائمة المشتركة» أن الكتلة، وبعد اجتماع استمر 8 ساعات، قررت بالأغلبية التصويت لحل الكنيست «لأننا نعتبرها حكومة كارثية في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، وغيرها. هي التي تمنع السلام، وهي تدير سياسة عنصرية، وسياسة نهب أراض، وهدم بيوت».
وفي جلسة للكتلة البرلمانية، ذكر النواب أن نتنياهو «هو صاحب (قانون القومية) و(قانون كامينتس)، وهدم البيوت، وهو صاحب سياسة الفشل في مكافحة (كورونا)، وهو صاحب سياسة تعميق الاحتلال وتوسيع المستوطنات، واقتحامات المسجد الأقصى والمس بالمقدسات، وهو أكثر رؤساء الوزراء تحريضاً على الجماهير العربية وحقها في ممارسة التصويت».
وردت «الحركة الإسلامية» في بيان لها، أمس، أكدت فيه أنها «ليست في جيب أحد من المعسكرات الصهيونية؛ لا اليمين ولا اليسار أو المركز»، مضيفة: «حاولنا نحن نواب (الحركة الإسلامية) خلال الأيام الماضية إقناع الأحزاب الأخرى في (القائمة المشتركة) بضرورة إجراء مفاوضات حول تصويت حل الكنيست، بحيث نقوم كـ(قائمة مشتركة) بدراسة الأمر، ونضع مطالب حقيقية نحققها لمجتمعنا مقابل هذا التصويت، مثل آفة العنف والجريمة التي تعصف بمجتمعنا، وإبطال (قانون كامنيتس) بشكل حقيقي، وحل مشكلة السكن في بلداتنا العربية، وجلب خطة اقتصادية جديدة تنعش سلطاتنا المحلية، والاعتراف بجميع بلداتنا في النقب، وغيرها من القضايا الهامة، لكن زملاءنا نواب (المشتركة) من الأحزاب الأخرى، أصروا على موقفهم بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات دون مفاوضات».
وعدّت «الإسلامية الجنوبية» أنه بحسب جميع استطلاعات الرأي، فإنه من المتوقع أن يكون الكنيست المقبل أكثر يمينية وتطرفاً، وفي الوقت نفسه تتوقع الاستطلاعات انخفاض تمثيل «القائمة المشتركة»، «وبالتالي؛ فإن الذهاب لانتخابات في ظل هذه التوقعات لن يخدم جمهورنا العربي ولا تمثيلنا السياسي». وتابع البيان أنه «يوجد اليوم في إسرائيل معسكران سياسيان: معسكر اليمين، ومعسكر المركز واليسار، وجاء الوقت ليكون في الساحة السياسية معسكر ثالث مستقل هو المعسكر العربي، الذي يصوّت ويتصرف فقط وفق مصلحة مجتمعنا العربي مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية والعقائدية، وليس وفق طموحات اليسار الصهيوني أو لبيد أو غانتس أو نتنياهو أو نفتالي بنيت».