الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

المغرب مضى بعيداً في إعطائهم حقوقاً واسعة تضمنها دستور 2011

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)

إلى جانب مجموعة سيوة الصغيرة في أقصى غرب مصر، يوجد الأمازيغ بغالبيتهم الساحقة في المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، حيث يطالب هؤلاء السكان الأصليون باعتراف أكبر بهويتهم وثقافتهم، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق وجود هؤلاء في المنطقة التعريب والأسلمة، ويسمون أنفسهم الأمازيغ، وتعني «الرجل الحر» باللغة الأمازيغية.
في المغرب البلد المغاربي، الذي يضم أكبر عدد من الأمازيغ، مضى بعيداً في إعطاء الأمازيغ حقوقاً واسعة تُوّجت بدستور 2011، الذي أقر الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. ورغم ذلك، تطالب أصوات عدة بمزيد من الحقوق، مثل جعل يوم 13 يناير (كانون الثاني) من كل سنة يوم عطلة؛ باعتباره يوم رأس السنة الأمازيغية.
وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26.7 في المائة) البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة واحدة من اللهجات الثلاث في البلاد (التاريفيت والتامزيغت والتاشلحيت).
وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون إلى اعتراف دستور 2011 بلغتهم كلغة رسمية.
يُذكر أنه في 2019 جرى اعتماد القانون الأساسي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية. ويقضي النص القانوني بأن يتم استخدام هذه اللغة في الوثائق الإدارية، وتعميم تدريسها تدريجياً خلال 15 عاماً.
بانتظار ذلك، كانت واحدة من أبرز النتائج ظهور أبجدية «تيفيناغ» على المباني العامة، بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية. ومنذ 2010، خصصت قناة تلفزيونية مغربية عامة «تمازيغت تي في» للترويج للثقافة الأمازيغية.
وفي الجزائر، يبلغ عدد الناطقين باللغة الأمازيغية نحو عشرة ملايين نسمة، أي ربع السكان تقريباً. يتركز غالبية أمازيغ الجزائر في منطقة القبائل (شرق الجزائر)، إلى جانب وجود في الوسط والشرق والجنوب. وبعدما حققوا بعض التقدم (الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية ثانية في 2016، وإعلان يوم رأس السنة البربرية عطلة رسمية في 2018)، شكلوا العام الماضي أحد أهداف القمع ضد «الحراك» المناهض للنظام. وحكم على عشرات المتظاهرين بالسجن بعد إدانتهم بالتلويح بالعلم الأمازيغي الذي منعه الجيش في التجمعات.
وفي ليبيا، تعرض الأمازيغ للاضطهاد في عهد معمر العقيد معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، وهم يطالبون بـ«الحق» في جعل لغتهم لغة رسمية على غرار العربية وفي تمثيل عادل في البرلمان.
ويشكل الأمازيغ في ليبيا حالياً نحو عشرة في المائة من السكان، ويعيشون خصوصاً في الجبال الواقعة غرب طرابلس أو في الصحراء الجنوبية.
ومنذ سقوط القذافي في2011، أصبحت مطالبهم أكثر إلحاحاً. ويرفرف العلم الأمازيغي فوق المباني العامة إلى جانب العلم الليبي، وغالباً وحده في مناطقهم الأصلية. وقد وُضعت كتب مدرسية باللغة الأمازيغية مع أن وزارة التربية (في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً) لم تصادق عليها.
وفي مسودة الدستور التي أقرها البرلمان، ولكنها بقيت حبراً على ورق حتى الآن، تم الاعتراف باللغات التي تتحدثها مختلف المجموعات، خصوصاً الأمازيغية، كجزء من التراث الليبي. لكن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية الوحيدة.
في تونس، يبقى الوزن الديموغرافي للأمازيغ غير معروف؛ إذ إن الإحصاءات المتعلقة بالعرق واللغة محظورة. وإلى جانب المناطق الجنوبية فإن الغالبية تقطن في العاصمة.
ويدين الأمازيغ إنكار خصوصياتهم الثقافية من جانب دولة تعرّف نفسها في دستورها على أنها من اللغة العربية والدين الإسلامي.
وقال رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية جلول غاكي إن خمسين في المائة من التونسيين من أصل أمازيغي، لكن أقل من واحد في المائة منهم يتحدثون لهجتهم (الشلحية).
ويريد غالبية الناشطين «إصلاحات صغيرة» حتى «يعترف الشعب التونسي بالثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية التونسية». ومنذ ثورة 2011، أصبحت وسائل الإعلام والمجتمع المدني أكثر انفتاحاً. وكان وزير حقوق الإنسان احتفل بالسنة الأمازيغية في 2017، معبراً لمواطنيه الأمازيغ عن تمنياته لهم بسنة جديدة سعيدة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.