الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

المغرب مضى بعيداً في إعطائهم حقوقاً واسعة تضمنها دستور 2011

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)

إلى جانب مجموعة سيوة الصغيرة في أقصى غرب مصر، يوجد الأمازيغ بغالبيتهم الساحقة في المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، حيث يطالب هؤلاء السكان الأصليون باعتراف أكبر بهويتهم وثقافتهم، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق وجود هؤلاء في المنطقة التعريب والأسلمة، ويسمون أنفسهم الأمازيغ، وتعني «الرجل الحر» باللغة الأمازيغية.
في المغرب البلد المغاربي، الذي يضم أكبر عدد من الأمازيغ، مضى بعيداً في إعطاء الأمازيغ حقوقاً واسعة تُوّجت بدستور 2011، الذي أقر الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. ورغم ذلك، تطالب أصوات عدة بمزيد من الحقوق، مثل جعل يوم 13 يناير (كانون الثاني) من كل سنة يوم عطلة؛ باعتباره يوم رأس السنة الأمازيغية.
وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26.7 في المائة) البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة واحدة من اللهجات الثلاث في البلاد (التاريفيت والتامزيغت والتاشلحيت).
وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون إلى اعتراف دستور 2011 بلغتهم كلغة رسمية.
يُذكر أنه في 2019 جرى اعتماد القانون الأساسي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية. ويقضي النص القانوني بأن يتم استخدام هذه اللغة في الوثائق الإدارية، وتعميم تدريسها تدريجياً خلال 15 عاماً.
بانتظار ذلك، كانت واحدة من أبرز النتائج ظهور أبجدية «تيفيناغ» على المباني العامة، بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية. ومنذ 2010، خصصت قناة تلفزيونية مغربية عامة «تمازيغت تي في» للترويج للثقافة الأمازيغية.
وفي الجزائر، يبلغ عدد الناطقين باللغة الأمازيغية نحو عشرة ملايين نسمة، أي ربع السكان تقريباً. يتركز غالبية أمازيغ الجزائر في منطقة القبائل (شرق الجزائر)، إلى جانب وجود في الوسط والشرق والجنوب. وبعدما حققوا بعض التقدم (الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية ثانية في 2016، وإعلان يوم رأس السنة البربرية عطلة رسمية في 2018)، شكلوا العام الماضي أحد أهداف القمع ضد «الحراك» المناهض للنظام. وحكم على عشرات المتظاهرين بالسجن بعد إدانتهم بالتلويح بالعلم الأمازيغي الذي منعه الجيش في التجمعات.
وفي ليبيا، تعرض الأمازيغ للاضطهاد في عهد معمر العقيد معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، وهم يطالبون بـ«الحق» في جعل لغتهم لغة رسمية على غرار العربية وفي تمثيل عادل في البرلمان.
ويشكل الأمازيغ في ليبيا حالياً نحو عشرة في المائة من السكان، ويعيشون خصوصاً في الجبال الواقعة غرب طرابلس أو في الصحراء الجنوبية.
ومنذ سقوط القذافي في2011، أصبحت مطالبهم أكثر إلحاحاً. ويرفرف العلم الأمازيغي فوق المباني العامة إلى جانب العلم الليبي، وغالباً وحده في مناطقهم الأصلية. وقد وُضعت كتب مدرسية باللغة الأمازيغية مع أن وزارة التربية (في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً) لم تصادق عليها.
وفي مسودة الدستور التي أقرها البرلمان، ولكنها بقيت حبراً على ورق حتى الآن، تم الاعتراف باللغات التي تتحدثها مختلف المجموعات، خصوصاً الأمازيغية، كجزء من التراث الليبي. لكن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية الوحيدة.
في تونس، يبقى الوزن الديموغرافي للأمازيغ غير معروف؛ إذ إن الإحصاءات المتعلقة بالعرق واللغة محظورة. وإلى جانب المناطق الجنوبية فإن الغالبية تقطن في العاصمة.
ويدين الأمازيغ إنكار خصوصياتهم الثقافية من جانب دولة تعرّف نفسها في دستورها على أنها من اللغة العربية والدين الإسلامي.
وقال رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية جلول غاكي إن خمسين في المائة من التونسيين من أصل أمازيغي، لكن أقل من واحد في المائة منهم يتحدثون لهجتهم (الشلحية).
ويريد غالبية الناشطين «إصلاحات صغيرة» حتى «يعترف الشعب التونسي بالثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية التونسية». ومنذ ثورة 2011، أصبحت وسائل الإعلام والمجتمع المدني أكثر انفتاحاً. وكان وزير حقوق الإنسان احتفل بالسنة الأمازيغية في 2017، معبراً لمواطنيه الأمازيغ عن تمنياته لهم بسنة جديدة سعيدة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.