تحذير أممي من هشاشة الوضع في ليبيا... وحوار غدامس الاثنين

وليامز أيدت تجميد عائدات النفط... ومعركة بين وزراء السراج لخلافته

جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحذير أممي من هشاشة الوضع في ليبيا... وحوار غدامس الاثنين

جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حصوله على تأييد بلديات المنطقة الشرقية للفوز بمنصب رئيس السلطة الجديدة التي يفترض تشكيلها نهاية المحادثات السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، بينما يواصل مساعدون بارزون لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، من بينهم نائبه ووزيرا الداخلية والدفاع، معركتهم الصامتة لخلافته في منصبه.
وأبلغت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، المشاركين في الجولة الثالثة من الحوار السياسي التي تبدأ الاثنين في غدامس في ليبيا، بإدراك أن الوقت ليس في صالحهم وهددت مجدداً بمعاقبة من وصفتهم بالمعرقلين والمتقاعسين.
وقدمت صورة قاتمة للوضع الراهن في البلاد، عبر الإشارة إلى الانخفاض الحاد للدينار الليبي وعودة أزمة السيولة، وحذرت من تدهور اقتصاد البلاد، التي قالت إنها في حاجة إلى مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية وتجنب انهيار شبكة الكهرباء.
وبعدما اعتبرت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي من خلال هذا الحوار السياسي، دعت إلى توحيد المؤسسات وسعر الصرف بعقد اجتماع لإدارة المصرف المركزي لمعالجة هذه الأزمة في أسرع وقت.
وكانت ستيفاني التي تلقت 12 مقترحاً لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في السلطة الجديدة، حذرت مساء أول من أمس مما وصفته بهشاشة الوضع في ليبيا، على الرغم من «التقدم الذي أحرزته المحادثات العسكرية المشتركة، وسهل الوصول إلى وضع خريطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، أن الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر وأميركا والاتحاد الأوروبي وممثلون عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، اتفق على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أي جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.
بدوره، اعتبر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق الإصلاحات وجعل ليبيا شريكاً قوياً وموثوقاً لاستثمارات القطاع الخاص.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها أمس، إن غرفة التجارة الأميركية في ليبيا استضافت اجتماعاً افتراضياً مع نورلاند وشركات أميركية لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية المتطورة في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأميركي، مشيرة إلى تأكيد قادة الأعمال على أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقراراً سياسياً طويل الأجل، وشفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأدرج غالب الزقلعي، الناطق باسم السراج، الاجتماع الموسع الذي عقده مع ترويكا حكومته مساء أول من أمس في إطار تخفيف ما وصفه بحدة التشنجات بينها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، لافتاً في تصريحات تلفزيونية إلى أن الاجتماع وضع إطاراً توافقياً عاماً لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط.
إلى ذلك، ووفقاً لما أعلنه المستشار الإعلامي لصالح، فإن الأخير تلقى تأييد عمداء بلدية المنطقة الشرقية الذين التقاهم مساء أول من أمس لأن يكون «رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد، لما يحظى به من تأييد ومساندة»، على حد قوله. وتأجل وصول أعضاء مجلس النواب من مدينة طنجة المغربية إلى مدينة غدامس في ليبيا إلى يوم الاثنين؛ بهدف الإعداد لترتيبات فنية، تزامناً مع حديث لوسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن تلقي بعض أعضاء البرلمان عن دوائر المنطقة الشرقية المتجهين لغدامس، رسائل تهديد من أرقام مجهولة، تحثهم على طاعة المستشار صالح رئيس مجلس النواب باعتباره «ولي الأمر»، وتنفي الاتهامات الموجهة إليه بالمسؤولية عن انقسام المجلس.
في المقابل، جدد أحمد معيتيق، نائب السراج، استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة «إذا اختاره الليبيون»، واستبعد الحاجة إلى تواجد قوات أجنبية في ليبيا.
وواصل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، تعزيز فرصه للفوز بمنصب رئيس الحكومة وخلافة رئيسها الحالي، حيث قال لدى لقائه بوفد من مكونات الأمازيغ، إن ليبيا دولة واحدة موحدة، ولا يمكن تهميش أي مكون، كما تعهد مساء أول من أمس لدى زيارته مقر شركة الخطوط الجوية الليبية بالعمل على تذليل مشاكلها والدفع بالشركة إلى الأمام.
من جهته، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه حظي بمراسم استقبال عسكرية لدى زيارته لمقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، وغرفة عملياتها.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.