معارض جزائري يستنكر حبسه «التعسفي»

رشيد نكاز اشتهر بدفع الغرامات عن المنتقبات في فرنسا

رشيد نكاز

طالب المعارض الجزائري الشهير رشيد نكاز، المسجون منذ سنة، وزير العدل، بإنهاء «حبسه الظالم»، على أساس أن تجديد حبسه الاحتياطي تم خارج الآجال المحددة قانوناً، واحتج دفاعه على «خطأ فادح» ارتكبه قاض، حسبه، عندما مدد إقامته في السجن «بينما كان يُفترض الإفراج عنه بقوة القانون».
ونشر محامو مرشح انتخابات الرئاسة الجزائرية سابقا، رسالة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، موجهة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي، يندد فيها بـ«حبسه التعسفي»، على أساس أن حبسه الاحتياطي تم تجديده بقرار قضائي في 5 أبريل (نيسان) الماضي، بينما كان ينبغي أن يكون يوم 4 بحسب «قانون الإجراءات الجزائية».
ففي هذا التاريخ، بلغت مدة سجنه على ذمة التحقيق 4 أشهر (مجددة للمرة الرابعة)، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون، وإن تم تجاوزها بساعة واحدة يصبح المحبوس في حكم المفرج عنه قانوناً وبشكل آلي.
وقال نكاز في رسالته إنه «لا يلتمس عفواً (من زغماتي) أو مزية غير مستحقة، وإنما هو ببساطة طلب لتطبيق القانون، لا سيما المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التي تنص صراحة على أنه يمنع بأي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة».
وقال عبد الله هبول عضو بفريق الدفاع عن الناشط، الذي يحظى بتأييد الآلاف من الشباب الراغبين في التغيير، إنه تقدم، مطلع الشهر الحالي، بطلب لـ«غرفة الاتهام»، بغرض الإفراج عنه، «غير أن القاضي الذي عالج الطلب، ارتكب جريمة في حق القانون لما مدَّد حبسه خارج الآجال القانونية»، مشيراً إلى أن قانون تنظيم السجون، ينص على أن الحبس يحسب بالساعات «وقد تجاوز حبس نكاز المدة المسموح بها، وعلى وزير العدل التدخل لوضع حد لهذا التعسف».
واعتقل جهاز الأمن نكاز (58 سنة) يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بسبب نشاطه المعادي لتنظيم انتخابات رئاسية، جرت في 12 من الشهر ذاته. واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبَّرة»، وهي تهم جنائية.
وقال نكاز رداً عليها، أثناء التحقيق، إنه كان بصدد ممارسة نشاط سياسي كمعارض للنظام وسياساته. وأعربت المحامية زبيدة عسول، التي تدافع عنه، عن استيائها من طول مدة حبسه من دون محاكمة.
ولد نكاز في فرنسا، ويتحدر من منطقة الشلف (200 كلم غرب العاصمة الجزائرية). وترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا في 2007، ولكنه لم يتمكن من توفير شروط الترشح أي 500 داعم للحملة (لم يتمكن إلا من توفير 13)، فتمت الانتخابات من دون ترشحه.
كذلك قام بالتقدم إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2014. وأكد حصوله على 62 ألف توقيع، وصرَّح بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه، بـ«المجلس الدستوري».
وقد اضطر للتخلي عن جنسيته الفرنسية، قبل الترشح، تقيداً بشروط يفرضها قانون الانتخاب الجزائري، ومنها أن يكون المترشح يملك جنسية جزائرية فقط.
وفي فرنسا، اشتهر نكاز بدفع الغرامات التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، وقد جلب لنفسه سخط السياسيين المنتمين لليمين.
ويوجد في السجن أيضاً، ومنذ سنة دون محاكمة، معارض آخر هو الجنرال المتقاعد علي غديري مرشح انتخابات الرئاسة 2019، التي أسقطها الحراك الشعبي ومعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واتهمته النيابة بـ«تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني»، وكذلك بـ«المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني».
وينفي المحامي الشهير خالد بورايو، الذي يدافع عنه، هذه التهم ويقول إن قائد الجيش الفريق قايد صالح، المتوفى بنهاية العام الماضي، هو من أمر بسجنه بعد أن طالبه بـ«التوقف عن التدخل في السياسة».