وزير العدل يتحدى ترمب وينفي الغش في الانتخابات

ويليام بار يعيّن محققاً خاصاً للنظر في خلفيات «التحقيق الروسي»

ترمب وبار يغادران مؤتمراً صحافياً في حديقة البيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ف.ب)

في تناقض لافت ونادر مع الرئيس الأميركي، قال وزير العدل ويليام بار، وهو أقرب حلفاء دونالد ترمب، إن وزارة العدل لم تعثر على أي أدلة بوجود غش في الانتخابات قد يقلب المعادلة الحالية لصالح الرئيس. وتابع بار، في مقابلة مع «أسوشيتد برس»، أن فريقاً مؤلفاً من مدعين فيدراليين ومحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نظر في ادّعاءات الغش، بما فيها ادعاءات وجود خلل في ماكينات الاقتراع ولم يجدوا أي خروقات كبيرة. وشرح قائلاً: «لقد كان هناك ادعاء متعلق بوجود عملية غش كبيرة وأن الماكينات مبرمجة لتغيير نتائج الانتخابات. وزارة العدل نظرت في ذلك، وحتى الساعة لم نر أي دليل يدعم هذه الادعاءات».
تصريحات كانت صادمة للبعض الذين رأوها بمثابة انشقاق عن صف التحالفات، لكن بار، وهو سياسي متمرس بفن التلاعب بالكلمات، حرص على ترك الباب مفتوحاً، ولو بشكل بسيط أمام الاستمرار في التحقيقات. إلا أن هذا لا يعني أن تصريحاته هذه لم تتناقض بشكل كبير مع مواقف ترمب وفريقه وإصرارهم على وجود عمليات غش وتزوير واسعة، واستمرارهم بطرح القضية على المحاكم من دون جدوى.
ففي غياب أدلة دامغة للممارسات التي يتحدث عنها ترمب وفريق المحامين التابع له، يبدو أن القضايا التي طرحت حتى الساعة في محاكم مختلفة في عدد من الولايات، لن تبصر النور. إذ يقول القضاة إنهم لم يستمعوا حتى الساعة إلى أي ادعاء رسمي بالغش، فجلّ ما يفعله المحامون هو الطلب من القاضي تجاهل عدد كبير من أصوات الناخبين في الولاية، الأمر الذي لن يحصل من دون وجود أدلة واضحة.
لكن هذا لم يمنع محامي ترمب الخاص رودي جولياني، بالتعاون مع مستشارته القانونية جينا إليس، من إصدار بيان شاجب لبار مباشرة بعد تصريحاته. فقال البيان: «مع كل الاحترام لوزير العدل، لم تكن هناك أي إشارة إلى وجود تحقيق من قبل وزارة العدل... يبدو أن رأيه غير مرتبط بأي علم أو تحقيق بالخروقات الموجودة أو عمليات الغش الواسعة».
وتعكس هذه الانتقادات إصرار ترمب وفريقه في المضي قدماً بتحدي النتائج على الرغم من غياب الأدلة المرتبطة بادعاءاتهم، ومصادقة ولايات كميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وأريزونا وويسكونسن رسمياً على فوز الديمقراطي جو بايدن فيها.
وعلى الرغم من تأكيدات وزير العدل وتطميناته، فإن بعض حلفاء ترمب الجمهوريين، المقربين أيضاً من بار، انتقدوه على مواقفه، فدعا السيناتور الجمهوري رون جونسون وزير العدل إلى الكشف عن المعطيات التي توصل إليها المحققون لإثبات ما يقول، فيما اتهم النائب نات غيتس وهو حليف شرس لترمب، وزارة العدل بالتقصير لعدم الكشف عن عمليات غش واسعة.
لكن هذه الانتقادات لم تنطبق على كل الجمهوريين، فقد تحدث السيناتور ليندسي غراهام مع الصحافيين ودافع عن بار قائلاً: «لدي ثقة كبيرة به، وإذا قال إنهم لم يعثروا على دليل بعد فهذا يعني أنهم نظروا بالأدلة ولم يجدوا أنها صحيحة».
أما الديمقراطيون، فتوقعوا بأن تصريحات بار ستؤدي إلى طرده. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «أعتقد أنه سيطرد، بما أنه قال إن الغش غير موجود. على ما يبدو، فإن ترمب يطرد كل شخص يقول ذلك».
وتساءل كثيرون ما إذا كان ترمب سيقوم بذلك بالفعل، فبعد أن تداولت وسائل الإعلام تصريحات بار، توجه هذا الأخير إلى البيت الأبيض، في زيارة فُسّرت على أنها قد تكون الأخيرة له إلى هناك. لكن وزير العدل الأميركي المحنك يعرف ترمب جيداً، فسرعان ما أعلنت وزارة العدل خلال وجوده في البيت الأبيض عن تعيين محقق خاص للنظر في «جذور» التحقيق بملف تدخل روسيا بالانتخابات. وهو أمر غالباً ما يتحدث عنه ترمب، متهماً خصومه بتلفيق اتهامات له في هذا الإطار.
وجاء إعلان بار عن تعيين جون درهام في هذا المنصب بمثابة جائزة ترضية للرئيس الأميركي، ومحاولة لتفادي غضبه بعد تصريحاته المتعلقة بالانتخابات. فقد حرص بار من خلال هذا التعيين على توفير الحماية لدرهام في إدارة بايدن المقبلة. إذ إن الرئيس الأميركي لا يمكنه طرد المحقق الخاص، على غرار ما جرى مع روبرت مولر، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار درهام في مهمته خلال فترة حكم بايدن. وتقضي هذه المهمة في النظر بخلفيات الربط بوجود علاقة بين حملة ترمب الانتخابية للعام 2016 وروسيا. وقال بار في رسالة كتبها للكونغرس لإبلاغه بالتعيين إنه اتخذ قرار التعيين في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه تأخر في إبلاغ المشرعين بسبب قرب الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه أراد أن يعطي درهام حرية إنهاء عمله من دون تفكير في انعكاساته على الانتخابات. كما ذكر بار أنه لم يبلغ ترمب بقرار التعيين إلا أول من أمس (الثلاثاء)، تاريخ زيارته إلى البيت الأبيض.
وتنص مهمة درهام بالتحقيق فيما إذا كان أي مسؤول حكومي أو موظف أو مجموعة خرقوا القانون من خلال جمع معلومات استخباراتية متعلقة بالحملات الانتخابية في العام 2016. وقد أشاد الجمهوريون بهذا التعيين، فقال السيناتور غراهام: «آمل أن يظهر الديمقراطيون لدرهام الاحترام نفسه الذي أظهروه لروبرت مولر عندما ترأس التحقيق بالملف الروسي. على هذا التحقيق المهم المضي قدماً من دون أي تدخل سياسي. يستحق الأميركيون معرفة كل تفاصيل الأخطاء التي ارتكبت هنا».
أما آدم شيف، النائب الديمقراطي الذي ترأس جهود عزل ترمب، فاتهم بار باستعمال منصب المحقق الخاص والحمايات القانونية المتعلقة به لأهداف سياسية بحتة. وبحسب القانون، فإن منصب المحقق الخاص محمي تحت قوانين وزارة العدل، فلا يخضع للمراقبة من قبل مسؤولين في الوزارة، ولا يمكن طرده إلا من قبل وزير العدل بسبب سوء التصرف أو تضارب المصالح.