صراع الأجنحة الحوثية على المنهوبات يمتد إلى قادة الأجهزة الأمنية

تصفيات في الحديدة ومحاولات اغتيال في صنعاء

TT

صراع الأجنحة الحوثية على المنهوبات يمتد إلى قادة الأجهزة الأمنية

أخذ الصراع بين الأجنحة الحوثية على الأموال المنهوبة والنفوذ منحى تصاعدياً في الأيام الأخيرة، وصولاً إلى احتدامه بين قادة الأجهزة الأمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، وانتهاء بتصفيات بينية في محافظة الحديدة، ومحاولات اغتيال واختطافات متبادلة في العاصمة المختطفة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وبينما تصاعدت أخيراً حدة تلك التوترات بين أجنحة الانقلابيين، ووصلت بعضها حد الاغتيالات والتصفيات، كشفت المصادر عن تعرض ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، لمحاولة اغتيال بمنطقة دار سلم جنوبي صنعاء، أدت إلى مقتل أحد مرافقيه.
ونقلت المصادر عن مقربين من الميليشيات في صنعاء، أن الحوثي نجا من عملية الاستهداف، بينما اعترفت الجماعة بمصرع أحد قادتها الأمنيين، في منطقة دار سلم التي تتبع إدارياً مديرية سنحان وبني بهلول التابعة لمحافظة صنعاء (أرياف صنعاء).
وأشار بيان بثه مركز الإعلام الأمني التابع للميليشيات بصنعاء، إلى أن القيادي الحوثي المدعو أسامة صالح عبده الحضاري الذي ينتحل رتبة نقيب، قتل في منطقة دار سلم، أثناء تصديه لما وصفته الجماعة «بـعصابة خارجة عن النظام والقانون».
وفي سياق هذا الصراع بين الأجنحة الحوثية الذي اتجه في الآونة الأخيرة صوب عمليات التصفية الجسدية والاعتقالات وتبادل الاتهامات بارتكاب جرائم وقضايا فساد، كشفت المصادر في صنعاء عن نشوب خلافات حادة مؤخراً بين قيادات ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي» التابع للجماعة من جهة، وقيادات الميليشيات فيما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» من جهة ثانية.
وقالت المصادر إن المسؤول عن «الأمن الوقائي» المدعو عزيز الجرادي المكنى «أبو طارق» قام أخيراً عبر عربات مسلحة تابعة له، باختطاف المسؤول المالي لـ«جهاز الأمن والمخابرات» الذي يقوده المدعو الكرار الخيواني وإيداعه أحد سجونه السرية، على خلفية أموال منهوبة رفض الخيواني تقاسمها مع «أبو طارق».
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن كافة الموارد المالية الخاصة بأجهزة الميليشيات الاستخباراتية، تورد إلى خزينة «أبو طارق»، وهو المكلف بتوزيعها على بقية القيادات الحوثية في الأمن والمخابرات.
وأشارت إلى أن الخيواني قام بتوجيه طلب لهيئة الزكاة الحوثية، بمنحه مبالغ مالية بعيداً عن التي تصرف عبر «أبو طارق»، وهو ما أثار حفيظة الأخير، وتسبب في اندلاع مشادات كلامية بينهما وخلافات وصلت حد الاختطافات المتبادلة لعناصر الطرفين.
وأوضحت المصادر أن وزير داخلية الميليشيات المدعو عبد الكريم الحوثي، قام باستدعاء «أبو طارق» والكرار الخيواني إلى مكتبه قبل أيام، لمحاولة حل الخلاف الدائر بينهما، وكشفت عن أن المدعو «أبو طارق» رفض أن يتدخل الكرار الخيواني في المبالغ المالية، وطالب بعدم منحه أي صلاحيات للتخاطب مع الجهات الإيرادية تحت أي ظرف كان؛ مؤكداً أن «الأمن والمخابرات» يتبعان «جهاز الأمن الوقائي» تحت قيادته.
في غضون ذلك تصاعدت حدة الخلافات التي قادت إلى اندلاع اشتباكات بين قادة ومشرفي الجماعة الميدانيين، وأفادت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في الحديدة بأن قيادياً حوثياً بارزاً لقي مصرعه قبل أيام إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحي الجماعة، بعد نشوب خلاف على منهوبات تخص مواطنين بمديرية حيس الواقعة جنوب شرقي مدينة الحديدة.
وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو فهد المنصوب، وهو مشرف مجموعة حوثية في منطقة المحجر جنوب حيس، لقي مصرعه على يد ابن عمه، جراء خلافات نشبت بين صفوف عناصر الميليشيات حول عوائد عمليات ابتزاز ونهب مارستها الجماعة بحق مواطنين وسكان محليين في المنطقة.
وعلى المنوال نفسه، وعقب الصراع الحوثي في حيس بأيام، تحدثت تقارير محلية في الحديدة عن نشوب خلافات حوثية أخرى بالمنطقة ذاتها، وتحديداً بين مشرفي ومسلحي الجماعة، تطورت في الأخير إلى اندلاع مواجهات مسلحة وصفت بـ«العنيفة».
وقالت بعض التقارير إن مجموعة حوثية في بلدة المحجر، بقيادة مشرفها المدعو فارس عريك، قامت بنصب كمين في منطقة الحدقة للمدعو فضل أحمد راجح جعاشي الذي يشغل مشرف منطقة حاضية، وأسفر الكمين عن مصرع أحد مرافقيه وإحراق سيارته.
وأضافت أن الكمين جاء عقب قيام المدعو فضل جعاشي بتصفية أحد العناصر التابعة للجماعة من أبناء بلدة المحجر، في نقطة أمنية بمنطقة ظمي.
وتحدثت المصادر عن أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات الحوثية البينية في أكثر من مكان بمديرية حيس، على خلفية ثارات وتصفيات جسدية وتقاسم منهوبات، لا تزال عمليات الابتزاز والنهب والعبث التي يقودها مشرفو ومسلحو الجماعة مستمرة بحق القاطنين في تلك المنطقة.
وكان الصراع بين أجنحة وصفوف الانقلابيين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم قد دخل طوراً جديداً؛ خصوصاً عقب وصول الحاكم العسكري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء قبل أسابيع، بصفته سفيراً مزعوماً.
ووجَّه يمنيون كُثر في وقت سابق اتهامات مباشرة لـ«سفير» إيران في صنعاء، بوقوفه وراء تغذية صراعات أجنحة الميليشيات الحوثية، ووقوفه بذلك الصراع كطرف داعم ومساند للجناح الحوثي العقائدي القادم من صعدة، على حساب جناح السلالة في كل من صنعاء وعمران وذمار وإب.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.