المطارنة الموارنة يحثون على الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

TT

المطارنة الموارنة يحثون على الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

حثّ المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري جميع المسؤولين في لبنان على «الإسراع في تشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور والأخذ بموجبات الإنقاذ»، معلنين «ضم صوتهم إلى صوت أبناء لبنان الساخطين من المحاولات المتكرِّرة لتمييع تشكيل حكومة جديدة، خلافا لما تعهدت به الكتل النيابية، أي حكومة اختصاصيين مستقلين تباشر بورشة الإصلاح الكبرى».
ولا تزال جهود تشكيل الحكومة عالقة بين التباينات السياسية والشروط المضادة التي تضاعفت إثر تشدد «التيار الوطني الحر» بمطالبه قبل أسابيع، ومطالبته بـ«وحدة المعايير» في عملية التشكيل، في مقابل تمسك «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» بالحصول على حقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة العتيدة. ويفترض أن يتقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بمسودة تشكيلة حكومية تتألف من 18 وزيراً إلى الرئيس ميشال عون الذي يعتبر وفق القانون شريكاً للرئيس المكلف بعملية تأليف الحكومة.
وأثنى المطارنة على مبادرة المجلس النيابي «إلى إقرار توصية بإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، استجابة لمطلب رئيس الجمهورية في رسالته إليه». وأكدوا أنهم ينتظرون سن القوانين اللازمة من أجل تطبيق هذا الإجراء بحيث يشمل كل الإدارات والمؤسسات والمرافق والصناديق، من أجل تعافي الدولة من الفساد والإفساد وسوء التدبّر. وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين شباب لبنان واليد العاملة، فيما سجلوا ارتياحهم لعقد المؤتمر الأممي لمساعدة لبنان بدعوة فرنسية.
وفي ملف تشكيل الحكومة، قال نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعا، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم». وقال قاسم إن «المؤشرات تدل على أن البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان»، مشيراً إلى أن «الأفضل هو الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.