المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

قصف على شمال شرقي حلب وتعزيز النقاط العسكرية

TT
20

المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

بحث المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن والوفد المرافق له، الملف السوري بجميع أبعاده والتطورات في إدلب، في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي حلب، بقصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما واصلت إرسال مزيد من التعزيزات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب كالين، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأزمة السورية وفي مقدمتها التطورات في إدلب ومسألة اللاجئين، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية، لضمان سلام دائم في سوريا وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري لـ«الجماعات الإرهابية» في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأميركيين، بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة الكفاح المشترك ضد مختلف المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم «داعش»، وحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«العمال» الكردستاني، بينما تدعمها الولايات المتحدة كونها الشريك الأكبر للتحالف الدولي للحرب على «داعش».
في الوقت ذاته، استهدفت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها مناطق متعددة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية، على مناطق خاضعة لسيطرة «قسد»، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.
على صعيد آخر، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. ودخلت أرتال عسكرية عدة للقوات التركية، أمس، من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي إلى عمق جبل الزاوية بريفها الجنوبي، ضمت عربات مصفحة وجرافات وشاحنات محملة بمواد لوجيستية ورافعات ضخمة وناقلات جنود.
وقال المرصد السوري إن معظم الآليات دخلت إلى معسكر المسطومة بالقرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، إضافة إلى توجه عدد منها إلى بلدات وقرى كنصفرة والبارة وإبلين في جبل الزاوية في الريف ذاته.
في الوقت ذاته، تشهد مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب، عمليات قصف صاروخي مكثفة تنفذها قوات النظام، منذ صباح أمس، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وإبلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوبي إدلب، مما أدى لأضرار مادية.
ورغم انسحاب القوات التركية من بعض النقاط العسكرية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في أرياف حماة وإدلب وحلب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعادة تموضعها في جبل الزاوية ضمن مناطق الفصائل التابعة لها التي تشرف على طريق دمشق - حلب الدولي (إم 5)، فإنّ أنقرة لا تزال ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات النظام، باستثناء نقطة مورك في شمال حماة، تطبيقاً للاتفاق الروسي التركي الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها قوات النظام.
وتسعى تركيا لإنشاء نقاط عسكرية بالقرب من طريق «إم 5» في مناطق مرتفعة تطل على مدينة معرة النعمان وعلى مسافة قريبة من مواقع قوات النظام هناك.
في سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تخوف شعبي واسع في منطقة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، على خلفية تواتر الأنباء والمعلومات، حول نية تركيا السيطرة على المنطقة، سواء عبر اتفاق مع روسيا يفضي إلى عملية «تسليم وتسلم»، أو عبر شن عملية عسكرية برفقة الفصائل الموالية لها، نظراً لعدم رضاها عن نتائج الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي وقع عام 2018 بشأن إنهاء سيطرة «قسد» على منبج. لكن مصادر للمرصد أوضحت أن تلك المعلومات، ربما لا يكون لها أساس من الصحة، وتندرج تحت إطار الشائعات، التي تقف روسيا وراءها، وتستخدمها ورقة ضغط من أجل الحصول على مكاسب نفطية من «قسد»، لا سيما بربط المعلومات التي تتحدث عن منبج بالأحداث التي تشهدها عين عيسى شمال الرقة، والمتمثلة بتصعيد عسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها من قصف واستهدافات وهجمات، وسط صمت روسي وتحميل «قسد» مسؤولية التصعيد.
وأشار المرصد السوري إلى أهمية عين عيسى، التي تمتلك عقدة مواصلات مهمة، تربط بين محافظتي حلب والحسكة من خلال طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، الذي يمر من منتصفها، كما أنها تتميز بطرق محلية تربطها بمدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ومدينة الرقة، وهو ما يبرر تمسك «قسد» الشديد بها، إضافة إلى أن «الإدارة الذاتية» أسست في عين عيسى عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية والمجالس، وذلك بعد قيام قوات «التحالف الدولي» بتأسيس قاعدة عسكرية له فيها عام 2016. بعد بسط «قسد» سيطرتها على عين عيسى، في منتصف عام 2015. بدعم من «التحالف الدولي» بعد معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»، وتعتبر عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا، على اعتبارها تضم معسكرات تدريب ومراكز قيادية مهمة لقوى الأمن الداخلي وقوات «قسد».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.