إيران تعيد الناشطة الحقوقية ستوده للسجن

الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده (أ.ب)
الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده (أ.ب)
TT

إيران تعيد الناشطة الحقوقية ستوده للسجن

الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده (أ.ب)
الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده (أ.ب)

أعلن زوج الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده، أنه تم إعادتها إلى السجن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكتب زوجها رضا خندان على موقع «تويتر»، اليوم (الأربعاء): «قيل لنا اليوم إن نسرين يجب أن تعود إلى سجن النساء بجارشاك».
وبحسب خندان، فإن القضاء تجاهل تعليمات الأطباء الذين مددوا إجازتها من الاحتجاز لمدة أسبوع، ولم يعلق القضاء في البداية على تغريدة خندان.
وتم السماح لستوده بالخروج من السجن الشهر الماضي لأول مرة خلال أكثر من عامين.
وكان خندان قال، إن حالة زوجته مقلقة للغاية، بعد إضرابها عن الطعام لنحو 50 يوماً مؤخراً احتجاجاً على ظروف احتجاز السجناء السياسيين أثناء جائحة فيروس كورونا.
وبين أشياء أخرى، تعاني ستوده (57 عاماً) وهي محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، من ضعف عضلة القلب الذي تعيّن بناءً عليه أن تعالج لمدة خمسة أيام في مستشفى بطهران في سبتمبر (أيلول)، وتبين إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق سراحها بعد الحصول على إجازة مؤقتة من السجن.
وكتب زوجها رضا خندان، على موقع «فيسبوك»، إنها أصيبت بالفيروس في سجن جارشاك للنساء، والذي تم نقلها إليه الشهر الماضي، وأكد أن الأوضاع في السجن، الموجود بالعاصمة طهران، «كارثية».
وواجهت ستوده اتهامات بـ«نشر دعاية هدامة»، ويقول زوجها، إن محكمة «ثورية» حكمت عليها عام 2018 بالسجن 33 عاماً وستة أشهر، إضافة إلى 148 جلدة.
ويتعين عليها أن تقضي 12 سنة على الأقل من العقوبة المحكوم عليها بها.
ونفت ستوده كل الاتهامات الموجهة إليها أمام المحكمة، وقالت، إنها كافحت بطريقة سلمية من أجل حقوق المرأة وضد عقوبة الإعدام.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.