البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

بزيادة بلغت أكثر من 10 % عن 2013

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
TT

البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) أرباحا صافية خلال عام 2014 مقابل 7.85 مليار ريال (2 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 803 ملايين ريال (214.1 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2013. بنمو نسبته 10.2 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 1.83 مليار ريال (288.8 مليون دولار) مقابل 1.80 مليار ريال (480 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 1.7 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.34 ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل 3.94 ريال (1 مليار دولار) للفترة نفسها من العام السابق. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: «إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 11.7 في المائة، حيث بلغ 11.28 مليار ريال (3 مليارات دولار)، خلال عام 2014 مقابل 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، للفترة المماثلة من العام السابق». ولفت الميمان إلى أنه بلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.01 مليار ريال (802 مليون دولار)، مقابل 2.64 مليار ريال (704 ملايين دولار)، للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.8 في المائة، و2.77 مليار ريال (738 مليون دولار)، للربع السابق بارتفاع قدره 8.5 في المائة. كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 16.23 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.37 مليار ريال (365 مليون دولار)، مقابل 14.86 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، من العام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.2 في المائة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، أنه بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.04 مليار ريال (1 مليار دولار)، مقابل 3.67 مليار ريال (978 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10 في المائة.
وأضاف الميمان: «إن موجودات البنك، شهدت نموا حيث بلغت 435 مليار ريال (116 مليار دولار)، مقابل 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15.3 في المائة». ونمت محفظة التمويل والسلف وفق الميمان، لتصل إلى 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، خلال الـ12 شهرا مقابل 188 مليار ريال (50.1 مليار دولار) من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.6 في المائة. وبين رئيس مجلس إدارة البنك، أن الاستثمارات بلغت 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، وذلك بارتفاع قدره 22 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) مقابل 301 مليار ريال (80.2 مليار دولار) العام السابق بنسبة ارتفاع 10.6 في المائة بارتفاع قيمته 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار).
وقال الميمان: «إن البنك استمر في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2014. وفق أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، وبهذه النتائج والإنجازات حافظ البنك الأهلي على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين». وبرأي الميمان، فإن هذا الوضع، يعكس مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في السعودية، وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى جودة المحافظ الائتمانية. وأضاف: «لقد حققنا تقدما على جميع الأصعدة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة. كما أن هذه النتائج تعكس المكانة التي يحتلها البنك الأهلي في القطاع المصرفي السعودي والتي كان سببا رئيسيا في الوصول إليها تلبية متطلبات عملائنا ومرونة الاستجابة لمتطلبات السوق».



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.