رئيس الحكومة التونسية يكلف الأمن وقف الاحتجاجات التي تعرقل الانتاج

الممارسون العموم التونسيون في مسيرة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة (إ.ب.أ)

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (الأربعاء)، تكليف قوات الأمن التدخل «الفوري» صدّ الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد، حيث توقفت مراكز الإنتاج وتسببت بغلق الطرق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وترأس المشيشي، الأربعاء، اجتماعاً حضره وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة إثر الاجتماع أن المشيشي «أمر بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي».
وتتزايد المظاهرات مؤخراً في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها، وخصوصاً في ولايات داخلية مهمشة تطالب بالتنمية والتوظيف، مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده، ثم توفي لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
وتشهد ولايات في جنوب تونس منذ أسبوع اضطرابات ونقصاً في توزيع قوارير الغاز المنزلي بسبب إضراب لعمال مصنع الغاز بولاية قابس (جنوب).
ويتواصل في ولاية قفصة (غرب) التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة «فوسفات قفصة» الحكومية.
ولم يتجاوز إنتاج الشركة 4 ملايين طن منذ ثورة 2011. وكانت تنتج أكثر من 8 ملايين طن قبل 2010 ومن المتوقع ألا تتجاوز كمية الفوسفات المستخرجة 3 ملايين في عام 2020.
ويشهد الحوض المنجمي في محافظة قفصة (غرب) حيث تتركز عمليات استخراج الفوسفات، منذ سنوات، احتجاجات اجتماعية تطالب بتشغيل العاطلين عن العمل، وخصوصاً الشباب في الشركة الحكومية.
وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين (جنوب)، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشروعات.
وتواجه تونس التي فاقمت تداعيات وباء «كوفيد 19» وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7 في المائة، ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الموازنة لعام 2020.