ارتفاع تضخم الأسعار في كوريا الجنوبية

ارتفاع تضخم الأسعار في كوريا الجنوبية
TT

ارتفاع تضخم الأسعار في كوريا الجنوبية

ارتفاع تضخم الأسعار في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات وكالة كوريا للإحصاء الصادرة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع وتيرة زيادة أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ورسوم الخدمات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6. 0% سنويا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1. 0% سنويا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية كان قد تراجع أكتوبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر بسبب الدعم الحكومي لفواتير الهاتف الجوال.
في الوقت نفسه سجلت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 1. 0% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض شهري بنسبة 6. 0% خلال أكتوبر الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 6. 0% سنويا في نوفمبر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 3. 0% في الشهر السابق.، متحولا من انخفاض 3.0 % على أساس سنوي في أكتوبر.
وظل الضغط التضخمي في البلاد منخفضًا هذا العام. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط المنخفضة وتداعيات تفشي فيروس كورونا.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.