وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة

أكد أن موقف السعودية ما يزال ثابتا في التمسك بمبادرة السلام العربية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

جدّد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، إذ ما تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.
وقال وزير الخارجية السعودي في رسالة تضامنية بعث بها، اليوم، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن «موقف المملكة العربية السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل، إذ جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف».
وأضاف: «تعرب المملكة مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني قد عانى في الحصول على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد – 19.
وقال: «بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة كوفيد 19 في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19 بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، في ختام رسالته، أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية السسعودي، عن شكره لأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، وتقديره لجهودهم المبذولة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تسهم في تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي كفلتها له القرارات الدولية ذات الصلة.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.