شرارة تعافي التصنيع العالمي تنطلق من الشرق

تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية منفصلة أن قطاعات التصنيع في عدد من الدول الكبرى تشهد أداء شديد التباين، لكن الملاحظ أن موجة التعافي بدأت في الدول الواقعة شرق العالم، والتي سبقت باقي الدول في المعاناة من جائحة «كورونا» مطلع العام الجاري، فيما الدول الغربية لا تزال تعاني من ضغوط ناجمة عن الموجة الثانية الآخذة في الاتساع.
وأظهر تقرير مساء الاثنين ارتفاع أداء قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 54.9 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 53.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو. ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة، الفرعيان، الشهر الماضي، في حين سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع له منذ عام 2011، وأدى تحسن الطلب إلى زيادة كبيرة في نشاط المشتريات بقطاع التصنيع في الصين.
كما أظهر تقرير آخر تحسنا طفيفا جديدا في أداء قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي رغم استمرار انكماشه، وبحسب تقرير جيبون بنك فإن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال أكتوبر.
وبحسب التقرير تراجع مؤشر ظروف التشغيل بنسبة طفيفة، في حين تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان بوتيرة أعلى خلال الشهر الماضي. واستمر تراجع مستويات التوظيف خلال نوفمبر الماضي رغم تباطؤ وتيرة التراجع... لكن في الوقت نفسه ما زالت الشركات تشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل.
وفي الهند، أظهرت نتائج مسح أجرته شركة «آي إتش إس ماركت»، تباطؤ النمو في نشاط قطاع التصنيع في الهند في نوفمبر، حيث تراجع مؤشر الشركة الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 56.3 نقطة في نوفمبر مقابل 58.9 في أكتوبر. وهذه القراءة
الجديدة هي الأدنى في 3 أشهر، لكنها لا تزال في خانة النمو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 57.3.
وتباطأ النمو في الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر في نوفمبر، بينما ارتفعت الطلبات من الخارج، وارتفع الإنتاج وسط تخفيف قيود مكافحة «كورونا» وتحسن ظروف السوق.
وجاء معدل التوسع في الإنتاج عند أدنى مستوى في 3 أشهر، وقالت بوليانا دي ليما المديرة المشاركة في «آي إتش إس ماركت» إنه «رغم تراجع معدلات النمو في الشهر الأخير فإن هذا لا يمثل انتكاسة كبيرة، كونها تمثل انخفاضا عن مستويات أكتوبر التي كانت الأعلى منذ أكثر من عقد»، لافتة إلى أن الارتفاع المفاجئ في إصابات «كورونا» واحتمال فرض قيود مرتبطة جديدة يمكن أن يقوض التعافي.
لكن الصورة كانت أقل ألقا في العالم الغربي، إذ تباطأ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب، وذلك وفقا لمسح أظهر أن ألمانيا لا تزال القوة الدافعة وراء تعافي قطاع الصناعات التحويلية في التكتل.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 53.8 نقطة في نوفمبر من 54.8 في أكتوبر، لكنه زاد عن التقدير الأولي عند 53.6 نقطة. وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يدخل في حساب مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره الخميس ويعتبر مقياسا لسلامة الاقتصاد، إلى 55.3 من 58.4 نقطة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات تراجع الطلب وتقليص المصانع لعدد العاملين بها مرة أخرى الشهر الماضي، لكن التفاؤل زاد مع التقدم في سبيل تطوير لقاحات (كوفيد - 19) وصعد مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 64.8 من 62.7. وهو الأعلى منذ مارس (آذار) 2018.
لكن في ذات الوقت، أظهر مسح الثلاثاء أن المصانع البريطانية سجلت أسرع نمو فيما يقرب من 3 سنوات الشهر الماضي، إذ خزنت المواد الخام وسارعت لاستكمال أعمال
قبل أن تدخل القواعد الجمركية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وصعد مؤشر آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس لمديري المشتريات إلى 55.6 نقطة في نوفمبر من 53.7 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويرتفع عن قراءة أولية سابقة بلغت 55.2 مخالفا صورة أكثر قتامة في قطاعات أخرى تضررت بشدة من (كوفيد - 19).
وتسارع إنتاج المصانع، وهو مكون واحد فقط في مؤشر مديري المشتريات، لكنه أظهر نموا أبطأ مما كان عليه خلال الصيف بعد أن أدت الموجة الثانية من حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) إلى خفض الطلب على بعض السلع الاستهلاكية.
وتراجعت الطلبيات الجديدة بأكبر قدر في 6 أشهر.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج المصانع في سبتمبر (أيلول) انخفض 8 في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق، على غرار بقية قطاعات الاقتصاد.