العراق يدعو إلى تخفيف التوترات الإقليمية

وزيران بريطانيان أجريا محادثات في بغداد وأربيل

TT

العراق يدعو إلى تخفيف التوترات الإقليمية

بحث وفد بريطاني برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، في بغداد وأربيل، الأوضاع في المنطقة ومتابعة جهود محاربة الإرهاب والعلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وفي هذا السياق دعا العراق إلى أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة والتكاتف الدولي وضمان السلم والاستقرار الإقليمي مع مواصلة الحرب على الإرهاب. وقال بيان لرئاسة الجمهورية صدر بعد استقبال الرئيس برهم صالح الوزيرين البريطانيين، إنه جرى خلال اللقاء «بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي». وأكد صالح، حسب البيان: «أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معاً في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات وباء (كورونا) الصحية والاقتصادية». وأضاف أن «أمن واستقرار المنطقة يعد أولوية»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وصولاً إلى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يكون العراق مرتكَزاً لذلك، وفسح المجال أمام تعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد».
من جانبهما «ثمّن الوزيران البريطانيان طروحات رئيس الجمهورية، وأهمية العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدا -حسب البيان- «التزام بلادهما بدعم أمن واستقرار العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
كما استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوفد البريطاني، وبحث العلاقة بين بغداد ولندن ومتابعة النتائج التي تمخضت عنها زيارته إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي، ولقائه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وطبقاً لبيان من مكتب الكاظمي، فإن اللقاء تضمن «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم (داعش) الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل معاً من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة». وأوضح البيان أنه «جرت مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين، فضلاً عن بحث سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية». وأكد البيان أن الكاظمي أكد «حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي»، مشيراً إلى «العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء، وكذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي». وجدد الوفد البريطاني «دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخَذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة».
وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بحث الوفد البريطاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المشكلات التي تواجه أربيل وبغداد. وقال بيان لحكومة الإقليم إن «بارزاني بحث مع الوفد الزائر سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا». وفي هذا السياق قدم بارزاني شكره لـ«بريطانيا وثمّن دورها في مساعدة إقليم كردستان، كذلك سلّط الضوء على العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأكد أن «حكومة الإقليم نفّذت التزاماتها الدستورية كافة بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، لذا يجب على الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان». وأشار الوفد البريطاني وفقاً للبيان، إلى أن «البريطانيين ينظرون ببالغ الاحترام والتقدير لتضحيات قوات البيشمركة وتصديها للإرهاب». وأبدى الوفد «استعداد المملكة المتحدة لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في جميع المجالات، ولا سيما في المجال التجاري وزيادة الاستثمار في إقليم كردستان».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.