تصنيف الأصول السعودية في الخارج كثالث أكبر صندوق سيادي في العالم

النرويج في صدارة قائمة دولية تليها الامارات

صنفت مؤسسة أبحاث دولية الأصول السعودية في الخارج ضمن قائمتها لشهر يناير (كانون الثاني) عن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بنحو 675.9 مليار دولار، حيث جاء الصندوق السعودي بعد الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي.
وقالت مؤسسة «SWF Institute» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية إن صندوق التعاقد الحكومي النرويجي جاء كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ818 مليار دولار، بينما جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي صنفته المؤسسة كصندوق سيادي للسعودية في المرتبة الثالثة بنحو 675.9 مليار دولار.
القائمة التي ضمت نحو 74 صندوقا عالميا، منها نحو 18 صندوقا عربيا، وضعت صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، وهيئة الاستثمار الصينية رابعا بـ57502 مليار دولار، والإدارة الحكومية الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) خامسا، وجهاز قطر للاستثمار عاشرا بموجودات قدرها 170 مليار دولار.
صندوق الاستثمارات العامة (صندوق سعودي) حل في المركز 50 ضمن القائمة باستثمارات فاقت 5 مليارات دولار، بينما كانت الصناديث الصينية والخليجية هي صاحبة الحصيلة الأكبر في القائمة.
ووفق بيانات مؤسسة (SWF Institute) فإن مداخيل النفط سيطرت على نسبة عالية تتجاوز 55 في المائة من مصدر الأموال المستثمرة في تلك الصناديق حيث كانت عوائد بيع النفط هي المصدر لخمسة من اصل العشرة الأوائل، فيما جاءت الخدمات ثانيا بالنسبة لمصادر أموال تلك الصناديق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدرا أساسيا أيضا.
وتعد الصناديق السيادية، وهي تلك التي غاليا ما تكون مملوكة للدول، من أكبر الأجهزة في العالم استثمارا في الأصول مثل الأراضي، والأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.
وهنا يقول خبيران اقتصاديان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» إن الصناديق السيادية التي تستثمر أموالها في الأسواق المالية لديها مهمة محددة في العام الجديد تتمثل في إعادة تقييم المخاطر، خصوصا مع تنامي المخاوف بشأن عملات الدول الناشئة، وكذلك خطط سحب التحفيز النقدي في أميركا وعلامات انتعاش الاقتصاد العالمي.
ويؤكد الدكتور عبد الرحمن السلطان، اقتصادي سعودي، أن الصناديق التي كانت دعامة لأسواق المال خلال الأزمة العالمية، مضطرة الآن إلى إجراء تغيير في استراتيجياتها الاستثمارية، تبعا لتغير الظروف الاقتصادية في العام الجديد.
وأضاف: «لكن ما أود قوله هو أن هناك اختلافا كبيرا بين الطريقة التي تدار بها الصناديق الآسيوية في والصناديق الخليجية، لا من حيث مصدر الأموال ولا كذلك من حيث أوجه صرفها والاستثمار.. نعم، فمثلا صندوق أبوظبي أو قطر أو حتى السعودية ليس لديها بيانات واضحة وكافية عن نوعية الاستثمارات وحجم الأرباح أو الخسائر، بينما صندوق النرويج أو صندوق هيئة الاستثمار الصينية مثلا لديهما بيانات تفصيلية في هذا الإطار».
جمال الكشي الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك» في السعودية، أكد من ناحيته أن الصناديق السيادية ورغم أنها صناديق استثمار طويلة الأجل فإنها يمكن أن يطرأ على استراتيجياتها الاستثمارية، خصوصا في الأسواق الناشئة، بعض التغيير، خصوصا مع موجة تراجع العملات وانسحاب بعض الأموال الأجنبية من هناك، مما يفقدها الجاذبية اللازمة. وتابع الكشي: «ولكن في الغالب ذلك النوع من الصناديق يعتمد الاستثمارات طويلة الأجل، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير جوهري».
وحول المنافسة بين الصناديق الآسيوية والخليجية أكد الخبيران السلطان والكشي أن هناك فارقا في طريقة الإدارة، مشيرين إلى أن الصناديق الآسيوية هي الأكثر احترافية واللاعب الأبرز على الساحة الدولية، رغم ضخامة الصناديق الخليجية ودورها في المنافسة على الاستثمارات الدولية.
وتشير دراسات «ستاندرد تشارترد» إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 تريليون دولار، بينما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ موجوداتها 17.5 تريليون دولار.
ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأميركي، بينما فر معظم المستثمرين من السوق الأميركية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الاستراتيجية، بينما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع الكثير من العراقيل أمامها.