إدارة بايدن تتجه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا

جيفري يطلع الفريق الانتقالي على تقييمه للوضع

سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تتجه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا

سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)

شارك المبعوث الخاص السابق لإدارة الرئيس ترمب إلى سوريا والتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري (الذي تقاعد الشهر الماضي)، في إحاطة افتراضية عبر التليفون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، آخر المستجدات والتقييمات حول الوضع السياسي والأمني في سوريا، والعناصر والجماعات المتنافسة هناك، ودور الجنود الأميركيين في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى مستجدات مكافحة «داعش»، علماً بأنه يوجد حاليا 600 جندي أميركي على الأقل في سوريا.
وجاءت هذه المكالمة التليفونية بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر أو افتراضياً، حول قضايا الأمن القومي الأميركي، إذ يسرع فريق بايدن الخُطى استعداداً للعمل منذ اليوم الأول لتسلم السلطة. وتنظر الأوساط السياسية إلى مواقف بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، حول الأوضاع في سوريا على أنها ستعمل على تصحيح بعض ما فشلت إدارة أوباما بالقيام به. فقد قال بايدن، في خطاب خلال حملته الانتخابية في ولاية أيوا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا كان فشلاً كاملاً، وإن الانسحاب الأميركي ترك السوريين عرضة للهجمات، وأشار إلى ضرورة دعم الأكراد السوريين.
وفي وقت سابق هذا العام، اعترف بلينكن (الذي عمل نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق باراك أوباما) بأن إدارة أوباما فشلت في سوريا، ملقياً باللوم على إدارة ترمب في سحب الجنود الأميركيين في سوريا. واعترف بلينكن، في حوار مع شبكة «سي بي إس نيوز» في مايو (أيار) الماضي، بأن إدارة أوباما فشلت في منع الخسائر في الأرواح، وفشلت في منع النزوح الجماعي داخل سوريا، وفشلت في وقف تدفق اللاجئين.
وكان أوباما قد رسم خطاً أحمر، في حال استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية، لكنه صمت عندما استخدم الأسد غاز السارين. وأشار بلينكن إلى أن الوضع في سوريا أصبح أكثر سوءاً، وأن إدارة ترمب فقدت أي نفوذ متبقٍ لها في سوريا. وحينما سئل عن إمكانية التطبيع مع نظام الأسد، قال بلينكن: «هذا مستحيل بالنسبة لي؛ تخيل ذلك»، مما يعني أنه ليس بالسيناريو المحتمل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان السيناتور كريس كونز، وهو حليف مقرب من بايدن، قد قال إنه سيدعم استمرار وجود قوات أميركية على الأرض في سوريا وأفغانستان، لمنع مجموعات مثل «داعش» و«القاعدة» من معاودة الظهور، واكتساب الأرض والنفوذ مرة أخرى. وأدلى بايدن بتعليقات مماثلة، بقوله: «هذه الحروب الأبدية يجب أن تنتهي، وأنا أؤيد سحب القوات الأميركية، لكن المشكلة أنه لا يزال علينا القلق بشأن الإرهاب و(داعش)».
وفسر المحللون آراء بلينكن على أنها اتجاه داخل إدارة بايدن الجديدة للتدخل بشكل أقوى في الملف السوري، خاصة مع تقارير استخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش والقاعدة لا يزالا عازمين على إعادة الظهور، والتخطيط لتوجيه ضربات ضد الولايات المتحدة. كما أن الوجود العسكري الأميركي -رغم تواضعه- لا يزال يمثل الدعامة الأساسية للحفاظ على الوضع في سوريا، ومنع ظهور الإرهابيين مرة أخرى. وتشير التحليلات إلى أن بايدن سيرغب في إبقاء جنود أميركيين في سوريا، إلى جانب الاستمرار في العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد.
وتبقى التساؤلات عن خطط بايدن وبلينكن حول الخيارات التي أمامهم في الأزمة السورية، فهل سيواصل بايدن العقوبات على سوريا أم سيرفعها؟ وهل سيطالب النظام السوري بتحقيق إصلاحات رئيسية معينة أو بالعودة الطوعية الآمنة للاجئين؟ لكن بالنظر إلى ترتيبات القوة على الأرض، سيكون على بايدن إيجاد وسيلة للعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإيجاد مسار للانخراط في عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي إطار اهتمام بايدن بتأمين صفقة مع إيران حول طموحاتها النووية، سيرغب الرئيس المنتخب في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.