شركاء الانتقال في السودان يقتربون من إكمال هياكل الحكم

زيادة عدد الوزارات من 20 إلى 26 لإشراك الحركات المسلحة

دخلت الحكومة الانتقالية السودانية مرحلة جديدة، بتوقيع اتفاقية سلام «جوبا»، مع الحركات المسلحة التي كانت تحارب حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وأطلق البعض على هذه المرحلة «تصفير العداد»، وعدّوها آخرون مناسبة لتجديد دماء الحكومة والتحالف الحاكم، ووسط هذه «المآزق» التي تواجه الانتقال، تسربت تقارير وتصريحات بقرب تسمية حكومة جديدة، وتشكيل «المجلس التشريعي» في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المؤكد أن ست وزارات لا تزال تدار بوزراء مكلفين، ولا يزال «المجلس التشريعي الانتقالي» قيد التكوين رغم مرور عام على توقيع «الوثيقة الدستورية» التي نصت على تكوينه في غضون ثلاثة أشهر من التوقيع، ولا تزال مكونات الحكومة الانتقالية تدخل اجتماعاً لتخرج من آخر، تحت مسمى «إكمال مؤسسات الانتقال».
وأدخل عجز القوى المكوِّنة للحكم عن إكمال المؤسسات الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة «جديدة»، أو تجديد الثقة في الحكومة القائمة، أو حتى إكمال الوزارات التي أقيل وزراؤها منذ أشهر... المرحلة الانتقالية في سلسلة أزمات متتالية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تبدو أنها بلا حلول حتى الآن، فيما زادت جائحة «كورونا» الطين بلة.
واستحكمت الأزمة، والجميع يبحث عن حل «سريع» دون جدوى، وهو ما دفع أحد قادة «الحرية والتغيير» –رفض الإفصاح عن اسمه– إلى القول بأن المكونات أوشكت على إكمال التوافق النهائي على تشكيل الحكومة الجديدة، والمجلس التشريعي الانتقالي، وإكمال بعد توقيع اتفاق جوبا «مجلس شركاء السلام»، ويضم قوى «الحرية والتغيير» وحركات الكفاح المسلح والمكون العسكري في الحكم.
ويواجه التحالف الحاكم أزمة كبيرة نتجت عن خروج بعض مكوناته عنه، بل أعلن الحزب الشيوعي أنه سيعمل على «إسقاط» الحكومة الانتقالية، يُضاف إليه رحيل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، بقدراته التوافقية العالية، ما يؤثر على بقائه ومشاركته في الحكم بشكل أو بآخر.
وأوضح المصدر أن التحالف الحاكم كوّن ثلاث لجان: «لجنة تشكيل الوزارة، ولجنة هيكل شركاء السلام، ولجنة المجلس التشريعي»، وأضاف: «اللجان قطعت شوطاً متقدماً في عملها، ويُنتظر أن تقدم تقريرها لاجتماع حاسم يُعقد اليوم –أمس- للوصول إلى قرارات حاسمة». وقال إن اجتماعاً مشتركاً ضم الجبهة الثورية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عُقد الأسبوع الماضي، أجاز إعادة هيكلة الوزارات لتكون 26 وزارة بعد أن كانت 20 وزارة، وذلك بتقسيم عدد من الوزارات ذات الطبيعة القابلة للتقسيم إلى وزارتين.
وبشأن المجلس التشريعي، أكد المصدر أن الأطراف توافقت على نسب المشاركة، وبعثت برسالة للولايات الثمانية عشر، لتسمية مرشحيها للمجلس، ويُنتظر أن تكتمل الترشيحات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأن يتخذ اجتماع حاسم عُقد أمس (الثلاثاء)، قرارات نهائية في قضية المجلس التشريعي. وأضاف أن لجنة تشكيل الوزراء حددت أسس اختيار الوزراء الجدد بالاتفاق مع مجلس الوزراء والمكون العسكري في السلطة الانتقالية، وتبقى أمامها تسمية الأطراف لممثليها في الوزارات المختلفة.
وعلى خلاف الحكومة الحالية، والتي توصف بأنها حكومة «كفاءات مستقلة»، ذكر المصدر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة «كفاءات سياسية» يدير الوزارات فيها سياسيون يرشحهم شركاء الانتقال، بعد فشل تجربة الكفاءات المستقلة، وكذلك سيتم تشكيل المجلس التشريعي من القوى السياسية ولجان المقاومة والولايات، على أن تتولى الكفاءات المستقلة الوظائف الفنية في الدولة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «التيار» المستقلة أمس، عن القيادي في «الحرية والتغيير»، عادل خلف الله، قوله إن الكتل المكونة لـ«الحرية والتغيير» أكملت ترشيحاتها للمجلس التشريعي لتسليمها للجنة الخاصة بالمجلس التشريعي.