نتنياهو يستعين بنواب «الحركة الإسلامية» لإنقاذ حكومته

نتنياهو وغانتس في الكنيست مايو (أيار) الماضي عندما أعلن اتفاق الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نواب الحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، طالباً أن يمتنعوا عن التصويت على تمرير قانون لنزع الثقة عن حكومته وإسقاطها والتوجه لانتخابات جديدة. وجاء هذا العرض، أمس الثلاثاء، في اللحظة الأخيرة تماماً، عندما قرر حليفه رئيس حزب «كحول لفان» ووزير الأمن، بيني غانتس، التصويت مع هذا القانون الذي طرحه نواب المعارضة وسيتم التداول فيه اليوم الأربعاء.
وقد صدم هذا التوجه الحلبة السياسية في إسرائيل، حيث إن نتنياهو كان قد قوض شرعية وجود النواب العرب، قبل سنتين، عندما راح يحرض ناخبيه قائلاً، إن «العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع بالحافلات الضخمة الممولة من دول أجنبية»، وفي الانتخابات التي تلتها حاول نصب كاميرات في صناديق الاقتراع، واعتبر الأمر تخويفاً للناخبين العرب. هذا بالإضافة إلى اتهام النواب العرب بتشجيع الإرهاب.
وأثار هذا التوجه خلافات شديدة داخل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، حيث اتهموا نتنياهو «بالسعي إلى تفكيك القائمة». وهاجمت قوى في هذه الأحزاب «القائمة العربية الموحدة» (الاسم الشكلي للإسلامية - الشق الجنوبي) ورئيسها د. منصور عباس، الذي نقل على لسانه القول إن قائمته تدرس التجاوب مع نتنياهو والتصويت إلى جانب حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ضد حل الكنيست، واعتبروها خطوة أخرى من جانبها للخروج عن الإجماع في المشتركة، التي قررت تأييد حل الكنيست. لكن النائب سعيد الخرومي من الحركة الإسلامية، قال، إن مشروع القانون سيمر بتأييد حركته أو عدم تأييدها، لكن الفرق هو أنها في حال تأييد نتنياهو، ستتمكن من تحصيل حقوق مهمة للمواطنين العرب من الحكومة.
المعروف أن مشروع حل الكنيست جاء بمبادرة رئيس كتلة «يش عتيد - تيلم» المعارضة، يائير لبيد، الذي توجه إلى شريكه السابق غانتس طالباً تأييده حل الكنيست وإسقاط نتنياهو عن الحكم. وقال: «أدعو بيني غانتس إلى استكمال ما بدأنا به لكي نخرج نتنياهو من بلفور (مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية)، ونخلص الدولة من فساده وإخفاقاته في جميع المجالات. فلدينا الآن إمكانية أن نحل الكنيست ونبدأ طريقاً جديدة تجعلنا نعالج كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية ومشاكل الدولة الأخرى، وفق القيم الديمقراطية واضعين حدا للرجل الذي يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، ويكرس كل شيء في الدولة لمصلحة محاربة القضاء الذي يحاكمه بتهم الفساد».
بالمقابل، توجه نتنياهو علناً إلى غانتس وقال له: «أدعوك إلى الذهاب في طريق الوحدة والامتناع عن حل الكنيست. لقد حققنا معاً إنجازات كثيرة، ويوجد جهد حقيقي من أجل خفض انتشار فيروس كورونا وبإمكاننا القيام بذلك معاً». ومع أن غانتس تأخر في رده وأظهر ارتباكا شديدا في الموقف، أعلن الوزير حيلي تروبير، من حزب «كحول لفان»، أمس الثلاثاء، إنه سيؤيد حل الكنيست. وقال: «سنذهب إلى انتخابات، لأن نتنياهو لا يريد الالتزام بالاتفاق الائتلافي». وأضاف الوزير يزهار شاي، من الحزب نفسه، «سنؤيد حل الكنيست غداً، لكن هذا قرار يتخذه غانتس، وسيتخذه مساء اليوم (الثلاثاء) أو صباح غد (الأربعاء)».
وأعلن وزيرا حزب العمل عمير بيرتس وإيتسك شمولي حليفا غانتس، دعمهما لقانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية رابعة، خلال سنتين، وذلك في مؤشر إضافي على تقويض الائتلاف الحكومي. وبناء على ذلك فإنه في حال صوت «كحول لفان» وحلفاؤه مع المعارضة، فإن اقتراح حل الكنيست سيحظى بدعم 62 نائباً، حتى لو صوت نواب الحركة الإسلامية الأربعة مع نتنياهو. وفي هذه الحالة سيبدأ مسارا طويلا للحل، أولاً في قراءة تمهيدية ثم البحث فيه لثلاث قراءات أخرى. ويقدر المراقبون أن يخوض غانتس مفاوضات مع نتنياهو لتحسين وضعه في الحكومة، وتحصيل التزام منه بتنفيذ اتفاق التبادل بينهما على رئاسة الحكومة. وحسب مصادر سياسية، فإن هذه المفاوضات جارية حالياً وراء الكواليس، وأن تأخر غانتس في إعلان موقفه ناجم عن استمرار هذه المفاوضات.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي للحكومة ينص على أن يصبح غانتس رئيساً للحكومة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وهناك إجماع على أن نتنياهو لا ينوي تنفيذ التزامه هذا عندما وقع عليه. وهذا هو السبب الأساس للأزمة بينهما. ويفضل نتنياهو الذهاب للانتخابات على تنفيذ الاتفاق، لكنه يحاول تأجيلها بضعة شهور حتى يتمكن من حل مشكلة كورونا.