المعركة ضد «كورونا» تكتسب زخماً مع اقتراب مواعيد التلقيح

خبير طبي في ألمانيا يجري اختبار «كورونا» (أ.ب)
خبير طبي في ألمانيا يجري اختبار «كورونا» (أ.ب)
TT

المعركة ضد «كورونا» تكتسب زخماً مع اقتراب مواعيد التلقيح

خبير طبي في ألمانيا يجري اختبار «كورونا» (أ.ب)
خبير طبي في ألمانيا يجري اختبار «كورونا» (أ.ب)

بدأت ملامح مكافحة ملموسة لـ«كوفيد - 19» تتضّح مع إعلان فرنسا اليوم (الثلاثاء) عزمها على الشروع في حملة تلقيح للعامة خلال الربيع، فيما تبدأ السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي النظر في طلبات ترخيص لقاحين خلال الأسابيع المقبلة.
وتوقع الرئيس إيمانويل ماكرون بدء حملة أولى مطلع 2021 «لأشخاص محددين، مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة»، حسب الجرعات التي ستحصل عليها فرنسا، تليها «حملة أخرى بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، تكون على نطاق أوسع وعام، وتهدف إلى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكرون إن الحملة «لن تكون عبارة عن استراتيجية تلقيح إلزامي». وتزامناً، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية تلقيها طلبات ترخيص للقاحي «فايزر-بيونتيك» و«موديرنا»، اللذين تبلغ معدلات فاعليتهما حسب التجارب نسبة 95%.
ويُفترض أن تأخذ الوكالة قراراً بلقاح التحالف الأميركي الألماني في 29 ديسمبر (كانون الأول) «كموعد أقصى»، وبلقاح منافسهما الأميركي «موديرنا» بحلول 12 يناير (كانون الثاني).
وسبق أن قدم تحالف «فايزر-بيونتيك» طلب ترخيص عاجل إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية وكذلك فعلت «موديرنا»، أمس (الاثنين).
وإذا أُعطي اللقاحان الضوء الأخضر، فقد يكونان متوافرين اعتباراً من هذا الشهر في الولايات المتحدة، البلد الذي دفع الثمن الأعلى للوباء بـ268,103 ألف وفاة. إلا أن التقدم الحاصل على جبهة اللقاحات لا يبدد القلق من الأزمة الناجمة عن الوباء.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الجائحة ستؤثر سلباً على معيشة ملايين الأشخاص في 2021. مشيرة إلى الحاجة لمساعدات إنسانية تقدَّر بنحو 35 مليار دولار. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك، في مؤتمر صحافي: «الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة».
وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في العالم عام 2021 إلى عدد قياسي جديد ليبلغ 235 مليون شخص، أي سيزيد بنسبة 40% مقارنةً بعام 2020، وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تنسّقها الأمم المتحدة.
من جهتها، قدّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4,2% بسبب أشهر من الإغلاق نجح في الحد من تفشي الفيروس لكنه أوقف عجلة الاقتصاد العالمي. وتوقعت عودة الاقتصاد العالمي لتسجيل نمو بنسبة 4,2% بنهاية 2021.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون، في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي: «للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقاً». وأضافت: «التقدم المحرَز مع اللقاحات والعلاج أدى إلى رفع التوقعات وانحسار الإرباك».
في الأثناء، يثير تأثيرُ القيود القلقَ في المملكة المتحدة، حيث يُفترض أن يدخل نظام تأهب جديد غداً (الأربعاء) حيز التنفيذ، كبديل عن الإغلاق المفروض منذ شهر. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه معارضة من نواب حزبه: «علينا أن نكون واقعيين وأن نتقبّل (...) أنْ لا لقاح بعد».
وأضاف مع افتتاح جلسة لمجلس العموم، اليوم (الثلاثاء): «حتى ذلك الحين، لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتراخي، خصوصاً خلال أشهر الشتاء». في أوروبا حيث بدأت وتيرة انتقال العدوى تتباطأ، خففت بعض الدول قيودها.
وفتحت المتاجر في بلجيكا، اليوم، أبوابها رغم أن الإغلاق الجزئي لا يزال سارياً. ويفتح أيضاً برج إيفل في باريس في 16 ديسمبر. وبدأت آيرلندا التي كانت أول دولة تعيد فرض الإغلاق في أوروبا في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، بتخفيف قيودها أيضاً. ويمكن للمتاجر غير الضرورية والحلاقين وقاعات الرياضة والمتاحف والسينما وأماكن العبادة فتح أبوابها اعتباراً من اليوم، والمطاعم والحانات الجمعة. وتوجه سكان دبلن إلى المتاجر للتسوق قبل عيد الميلاد.
وقال راين كيلي، الذي يملك صالون وشم في المدينة: «لا أعتقد حقاً أننا سنواجه أسوأ مما واجهناه بالفعل»، مضيفاً: «لكن اليوم حين أعدت فتح المتجر، كان هناك الكثير من الزبائن». بالنسبة لبعض التجار، فات الأوان، فقد بقيت بعض الأبواب مغلقة في شارع (جورج أركايد) التجاري في دبلن. وتتوقع السلطات ارتفاعاً في عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة، لكنها تأمل أن تكون «ضئيلة قدر الإمكان».
وتنتظر الولايات المتحدة كذلك ارتفاعاً في عدد الإصابات بعد احتفالات عيد الشكر التي سافر خلالها الملايين.
وقال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، اليوم، لشبكة «بي بي سي»: «ما نمر به حالياً في الولايات المتحدة هو بالفعل أسوأ ما عرفناه خلال الأشهر العشرة الماضية». وأضاف: «منحنى الوباء في الولايات المتحدة يرتفع بشكل حاد، لدرجة أننا كل يوم تقريباً نحطم رقماً قياسياً». وبالنظر إلى الوضع الصحي، سبق أن أعلن فاوتشي أنه لا ينظر في تخفيف للقيود على صعيد التوصيات بعدم السفر وخصوصاً قبل فترة أعياد نهاية السنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».