الحكومة المصرية تبدأ تطبيق مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال

«التنمية المحلية» شددت على التعامل بحسم مع «المخالفين» ومواجهة «العشوائية»

TT

الحكومة المصرية تبدأ تطبيق مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال

بدأت مصر أمس تطبيق «مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية». فيما شددت وزارة التنمية المحلية «على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الفتح والإغلاق بكل حسم».
وتقول الحكومة المصرية إن «الإجراءات الجديدة لـ(تحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين)».
وبحسب الصفحة الرسمية لـ«التنمية المحلية» على «فيسبوك»، فإن «مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت ساعة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية». أما «مواعيد فتح المطاعم، والكافيهات، والمقاهي، والبازارات يومياً فمن الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً في الصيف، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء». فيما تكون «مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك».
ووفق «التنمية المحلية» فإنه «يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل، محال بيع الفواكه والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات».
ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أمس، المحافظات بـ«ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال، فضلاً عن تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية، للتأكد وتفعيل القانون على غير الملتزمين»، لافتاً إلى أن «غرفة عمليات الوزارة تتابع تطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحال»، مؤكداً أن «المواعيد الجديدة سوف تساعد الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء، والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، ومنح فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة، للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضارياً وجمالياً جديداً على المحافظات المصرية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.