التحقيق مع نائب تركي معارض قال إن «الجيش بيع لقطر»

صورة لعلي ماهر بشارير من حسابه على «تويتر»
صورة لعلي ماهر بشارير من حسابه على «تويتر»
TT

التحقيق مع نائب تركي معارض قال إن «الجيش بيع لقطر»

صورة لعلي ماهر بشارير من حسابه على «تويتر»
صورة لعلي ماهر بشارير من حسابه على «تويتر»

فتحت السلطات التركية تحقيقاً مع برلماني معارض قال إن الجيش التركي بيع لقطر، في الوقت الذي دافع فيه الرجل عن تصريحاته.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد كان النائب علي ماهر بشارير، من «حزب الشعب الجمهوري»، قد صرح بأن الجيش التركي بيع للقطريين بموجب سلسلة من الصفقات التي وُقّعت بين الحكومتين في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: «وصلنا إلى درجة بيع جيش الدولة فيها لقطر لأول مرة في تاريخ البلاد».
وانتقد بشارير العقد الذي وُقع العام الماضي بين الحكومتين التركية والقطرية، بتحويل أكبر مصنع للدبابات في تركيا إلى مشروع خاص تركي - قطري بغرض تصنيع دبابة «ألتاي» بكميات كبيرة، وهي أول دبابة قتال رئيسية من الجيل الجديد في تركيا.
وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة في 29 نوفمبر الماضي تحقيقاً مع السياسي المعارض بتهمة «إهانة الحكومة التركية والجيش».
إلا إن بشارير دافع عن تصريحاته، وكتب على «تويتر» يوم الأحد: «أنا أكرر كلماتي: بيع مصنع عسكري مملوك لجيشنا لدولة أخرى خيانة. إنها خيانة».
وواجه بشارير انتقادات شديدة اللهجة من بعض المسؤولين الحكوميين، بل واتهامات له بأنه «عاشق» لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكتب ماهر أونال، نائب زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، على «تويتر»: «هذا النائب لا يستحق أن يمثل أمتنا. يجب أن يعتذر بسرعة».
من جهته، قال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن بشارير «استخدم لغة سامة خالية من الأخلاق فيما يتعلق بالجيش التركي البطل».
ومن المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع التركية شكوى قضائية ضد النائب بتهمة «إهانة الجيش والجنود الأتراك»، فيما ستحقق هيئة الرقابة الإعلامية التركية في المقابلة التي أطلق بشارير هذه التصريحات خلالها.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».