11 فناناً عربياً يشاركون في مبادرة لنشر قصص للأطفال

يستوحون إصداراتها من رسوماتهم والتفاعل معهم

الفنانة الأردنية ليلى عودة مع مجموعة من الأطفال
الفنانة الأردنية ليلى عودة مع مجموعة من الأطفال
TT

11 فناناً عربياً يشاركون في مبادرة لنشر قصص للأطفال

الفنانة الأردنية ليلى عودة مع مجموعة من الأطفال
الفنانة الأردنية ليلى عودة مع مجموعة من الأطفال

منذ بداية العام الحالي تبنت دار نشر مصرية هي «المستقبل للتعليم الإلكتروني والنشر»، مشروع إصدار كتب للأطفال تستوحي رسوماتهم التي يبدعونها في الورش التفاعلية أو في منازلهم بعد أن ألزمتهم جائحة كورونا بالجلوس في بيوتهم، وعدم الذهاب لمدارسهم، حيث كان الرسم وسيلة مثلى للعب والتسلية، لدى العديد من الأطفال، وقد تلقفت الدار أعمالهم، وبالتعاون مع فنانين من معظم بلدان الوطن العربي.
أصدرت الدار أكثر من 20 قصة ضمن المشروع الذي يعتمد بالدرجة الأولى على استحياء أفكار القصص من الأطفال أنفسهم، حيث يتفاعل الكتاب والرسامون مع الصور التي يقدمونها، لتكون جزءاً أصيلاً في القصة المصورة. ويعتبر المشروع - بحسب المشاركين فيه - بمثابة ورشة تفاعلية حقيقية مع الأطفال، حيث يجعلهم أساس العملية الإبداعية، ويهدف لأن يكون لديهم شخصياتهم الكرتونية المستوحاة من طبيعتهم وثقافة مجتمعهم بعيداً عن شخصيات الكرتون الغربية.
أما عن الدور الأكبر في المشروع فكان لكاتب الأطفال المصري سيد إبراهيم، الذي يعمل مديراً للتحرير بدار المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع. ويقول إنه بدأ العمل منذ ثلاث سنين من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وكان هدفه تحويل رسوم الأطفال «أقل من 12 سنة» إلى شخصيات كرتونية، بدأ يستقبل الرسوم على الصفحة، ومن خلال ورش الأطفال التفاعلية التي كان يشارك فيها، ثم قام بإرسالها إلى أصدقائه من الرسامين في معظم البلدان العربية، كانت استجابتهم كبيرة، وراحوا يحولونها بدورهم إلى قصص كرتونية، ومع الوقت بدأ العمل يأخذ ملامحه ويتشكل تحت اسم «قصص من وحي رسوم الأطفال.«

انطلاقة عربية للمشروع
يشير تقرير حركة النشر في الوطن العربي الصادر عن اتحاد الناشرين العرب في 2018. إلى أن الدعم الأساسي لكتب الأطفال يأتي من الحكومات العربية، وأن 5 في المائة من دور النشر العربية متخصصة في كتب الأطفال، في حين أن 36 في المائة منها تضعها ضمن أولوياتها. وقد كان ذلك سبباً - حسب إبراهيم - لأن تهتم مجلة فارس التي تصدر شهرية عن مؤسسة أخبار اليوم، وتنشر العديد من القصص، وعلى مدار سنة كاملة، حيث كان الأطفال يطالعون قصتين في كل عدد، وقد دفع إقبال الأطفال على المجلة لعمل عدد خاص احتفاءً بالمبادرة، ونشرت 15 قصة في ملحق خاص تحفيزاً للقائمين عليها من الكتاب والفنانين، وتشجيعاً لهم على تقديم المزيد من القصص المستوحاة من رسوم الأطفال.
ولفت إبراهيم إلى أن المشروع شهد مشاركة كثير من الكتاب والفنانين من الجزائر ومصر والمغرب، وسوريا، وفلسطين ولبنان والأردن، والسعودية والإمارات والبحرين وعمان، مما دفع دار المستقبل لتقديم القصص في كتب مصورة، مع الحرص على طبع الصورة التي رسمها الطفل بجانب اسمه وبلده على أغلفة الكتب ليشعر بقيمة رسمه، ويأخذ حقه الإبداعي تماماً أسوة بالكتَّاب والرسامين.
يقول إبراهيم: «إن سلسلة (من وحي رسوم الأطفال) التي بدأت دار المستقبل طباعة قصص منها أوائل العام الحالي، تأتي ضمن سلاسل أخرى، إحداها من وحي تراث الشعوب، نعيد تقديمها للطفل بشكل جديد بعد إخضاعها لعملية تطهير مما بها من عنف وحزن وخرافات أو ثغرات عقائدية، وهناك سلسلة (المكتبة الزرقاء)، وهي إبداع جديد من الكتاب والفنانين، لا علاقة لها بالتراث، كما أن الأطفال لا يشاركون في إصداراتها، وتخطط الدار لصدور أكثر من أربعين كتاباً وقصة تحت شعار السلاسل الثلاث.

تطوير موهبة الطفل
من جهتها كانت الفنانة وكاتبة الأطفال الأردنية ليلى عودة من أوائل الفنانين الذين لفت المشروع نظرهم، واستحوذ على اهتمامهم لأنه حسب قولها لنا يهتم بالطفل وما يحبه، «نحن نكتب ما نتخيل أنه يعجب الطفل أو يلفت نظره، وهناك دائماً دروس أو عبر في قصصنا ككتاب يكتبون للأطفال».
وتضيف: «حين رأيت الرسوم شعرت بانجذاب شديد لها، رسوم الأطفال في رأيي مهمة جداً، فهي تعبر عن مشاعرهم الحقيقية بكل براءة وحب، ومثل هذه القصص لن يصدق أحد كم سترفع من معنوياتهم وتقوي شخصيتهم، خاصة حين يعرفون أن كتاباً ورسامين حقيقيين يحققون في القصص ما أرادوا التعبير عنه برسوماتهم، أنا كتبت لحد الآن ثلاث قصص ونشرت الأولى اليوم، لكن قبل أن أكتب تواصلت مع الطفل وأهله، لأعرف ماذا كان يريد أن يقول من خلال القصة، ولكي أستطيع أن أكتب قصة تعبر عما يريد الطفل صاحب الصورة، وقد قدمت من خلال هذا المشروع، قصة (عنكوب ودبونة)، و(ورقة وعلبة ألوان)، و(حسنات فطاير ودراجة الشطائر) وهذه ليست سوى بداية، وسوف أسعى لكتابة المزيد من القصص ضمن المشروع».
وأشارت ليلى عودة إلى أن «اهتمام الكتّاب بالطفل سيعزز عنده أموراً كثيرة، خاصة ما يتعلق بشخصيته، وسوف يريه اهتمام الآخرين به، وبما يفكر فيه، والهدف هنا أن يعرف أنه إنسان فعال وله دور في المجتمع، فالأطفال بحاجة دائمة لدعم الكبار، أما دور المشروع الفني فواضح جداً، وسوف يطور موهبة الطفل بالرسم والتعبير عما بداخله، ويقدم لنا في المستقبل فنانين من بين هؤلاء نفرح بهم، لأن لديهم خيالاً مدهشاً ورائعاً، ساعدني بأن أكتب أفضل وبسهولة أكثر». وذكر حسام التهامي (فنان ورسام في مؤسسة دار الهلال المصرية) أن تعاونه في مبادرة «قصص من وحي رسوم الأطفال» بدأ منذ ثلاث سنوات، وكانت أول قصة له بعنوان «عندما اختفت الشمس» تأليف الكاتب سيد إبراهيم، وكانت الصورة التي استوحاها منها لطفل اسمه «سلمان ياسر»، وصمم منها 22 مشهداً، أما الكتاب الثاني فكان «عنوانه عندما رقصت الزهور»، وكانت فكرتها مستوحاة من رسمة للطفلة «هنا وليد»، أما القصة الثالثة فكانت بعنوان «فهمني ماذا تريد»، وكانت من تأليف الكاتب عبد الجواد الحمزاوي.
وأشار التهامي إلى أن المبادرة شكلت فرصة للتعاون مع الأطفال، وتهدف لتنمية قدراتهم التخيلية والإبداعية، وتحويل أحلامهم بوجود قصص مطبوعة تحمل رسوماتهم إلى حقائق، ولفت إلى أن نجاح المشروع جاء لأنه من الأطفال وإليهم، فلم يكن الكتاب والرسامون أكثر من وسيط لتقديم رسوماتهم في كتب بإخراج جميل يقرأها معهم أطفال آخرون في كل بلدان الوطن العربي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.