«إجماع مشروط» على تمديد «أوبك بلس» 3 أشهر

أعضاء المنظمة يسعون لإقناع الأعضاء من خارجها في اجتماع اليوم

تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021 وسط تراجع الطلب على النفط جراء كورونا (رويترز)
تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021 وسط تراجع الطلب على النفط جراء كورونا (رويترز)
TT

«إجماع مشروط» على تمديد «أوبك بلس» 3 أشهر

تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021 وسط تراجع الطلب على النفط جراء كورونا (رويترز)
تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك+» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021 وسط تراجع الطلب على النفط جراء كورونا (رويترز)

اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لـ«أوبك بلس»، التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً، ثلاثة أشهر إضافية، اعتباراً من يناير (كانون الأول) المقبل. غير أن توافق أعضاء أوبك (13 دولة) أمس (الاثنين)، مشروط بموافقة الأعضاء من خارج المنظمة في اجتماع اليوم (الثلاثاء) لـ«أوبك بلس»، الذي يضم 10 دول أبرزها روسيا.
وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، إن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعهم اليوم لدعم سياسة تمديد التخفيضات.
وأوضح عطار: «هناك إجماع على مستوى المنظمة لتمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر بـ7.7 مليون برميل يومياً إلى الربع الأول من 2021، أي إلى نهاية مارس (آذار) المقبل، بدلاً من التقليص بداية يناير المقبل إلى مستوى إنتاج 5.8 مليون برميل يومياً، أي زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم، كما نص عليه اتفاق خفض الإنتاج الموقع من طرف دول (أوبك) وخارجها في أبريل (نيسان) الماضي».
تأتي اجتماعات «أوبك» و«أوبك بلس» لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، وسط تراجع الطلب على النفط جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا حول العالم.
وكشف عطار، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري الحكومي، عن تحفظ بعض الدول على اقتراح إقرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج، ولم يذكر دولاً بعينها، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الإمارات عارضت التمديد، بينما هناك دول لا تلتزم بتخفيض حصصها.
وقبل اجتماع أمس، بثت وكالة «تاس» الروسية خبراً يوم الأحد، قالت فيه إن مصدرين في «أوبك بلس»، أكدا وجود اتّفاق بين السعودية وروسيا (أكبر منتجين في التحالف)، على تمديد اتّفاق خفض إنتاج النفط، في ظلّ التداعيات الحاليّة لأزمة كورونا.
ووفق وكالة «تاس» الروسية، فإن الدولتين متمسّكتان بوجود موقف موحّد بشأن تمديد المستوى الحالي لتخفيضات إنتاج النفط، حتى الأشهر الأولى من العام المقبل. ورغم تأكيد أحد المصدرين أن «هناك إجماعاً بين موسكو والرياض»، وفق الوكالة الرسمية، فإن المصدر الآخر قال إنه «لا يزال يتعيّن على الجانبين تنسيق تفاصيل معيّنة وآلية التمديد».
غير أن وزير الطاقة الجزائري أعرب أمس، عن تفاؤله بموافقة جميع دول المنظمة على الاتفاق. كما بدا واثقاً من تبني دول «أوبك بلس» قرار تمديد خفض الإنتاج خلال الاجتماع المقرر اليوم (الثلاثاء).
وأضاف الوزير: «إن لم تواصل دول (أوبك) الجهود نفسها التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على سوق النفط... في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لـ(أوبك) وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج، أي 5.8 مليون برميل يومياً».
ويبدو أن المناقشات الرسمية أمس (الاثنين) في اجتماع «أوبك»، وأول من أمس (الأحد)، في الاجتماع غير الرسمي للجنة الفنية الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس»، التي ضمت روسيا أيضاً، لم تتوصل إلى نقاط التوافق على آليات تطبيق قرار مد التخفيضات.
وهو ما أعلنه الكرملين أمس، في بيان، وقال إنه لا توجد الخلافات القوية نفسها بين روسيا و«أوبك»، كما كان الوضع في أوائل 2020. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أيضاً إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة السعودية قبل اجتماع «أوبك بلس» المقرر اليوم (الثلاثاء).
وزير الطاقة الجزائري يوضح هنا: «يبقى على دول المنظمة (أوبك) إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها، بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي أي إلى ما يزيد على 48 دولاراً للبرميل». ويتداول النفط عند مستويات 47.51 دولار للبرميل في الساعة 14:52 بتوقيت غرينيتش.
ويبين قرار تمديد التخفيضات الحالية 3 أشهر أخرى، تفاؤل منظمة «أوبك» بالإعلان عن عدة لقاحات لكورونا، لكن فترة توزيع اللقاح هي ما تقلق الدول الأعضاء، وهو ما أوضحه وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار الرئيس الحالي لـ«أوبك»، قائلاً: «من الواضح أن نشر اللقاحات عالمياً سوف يستغرق وقتاً، وسيبدأ تأثيرها في الظهور بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2021 على الأرجح».
ووفق المعطيات الحالية في أسواق النفط، فإنه يتوقع أن يظل الطلب على النفط ضعيفاً على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن الزيادة المتوقعة لنفط ليبيا، وهو ما يدعم قرار «أوبك» بمد التخفيضات 3 أشهر أخرى، لكن ما يصعّب القرار مدى تأثر موازنات الدول الأعضاء التي تعتمد بالأساس على إيرادات النفط.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».