«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

النشاط الصناعي يعود لمستويات 2017

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
TT

«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، في وقت واصل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيه من أزمة «كوفيد19».
وتعافى «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يعدّ مقياساً رئيسياً لأنشطة مصانع البلاد، بشكل كبير بعد التدابير المشددة التي اتُّخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام فبلغ 52.1 نقطة خلال نوفمبر، وهو رقم أعلى من نظيره الذي سُجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبلغ 51.4 نقطة، ولا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة التي تشكّل الحد الفاصل بين النمو والانكماش. كما تعيد الأرقام الأخيرة بيانات «مؤشر مديري المشتريات» إلى المستويات التي كان عليها في سبتمبر (أيلول) 2017. وأشار محللون إلى أن التحسّن في الطلب المحلي والخارجي عزز النشاط الصناعي.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز بريتشارد، إن «المحرّك الرئيسي كان ارتفاع عدد الطلبات الجديدة... ازداد العنصر المتعلّق بطلبات التصدير على وجه الخصوص». وأضاف: «يشير ذلك إلى أن الصادرات الصينية تواصل الاستفادة من الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصنّعة في الصين والتي تتجاوز المنتجات المرتبطة بـ(كوفيد19) رغم أن تدابير الإغلاق الجديدة التي فرضت في الخارج قد تكون عززت الطلب على هذه الشحنات».
وأفاد خبير الإحصاء البارز لدى «مكتب الإحصاءات الوطني» الذي ينشر بيانات «مؤشر مديري المشتريات»، جاو شينغ، الاثنين، بأن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعا. وأضاف أن المؤشرين الفرعيين كانا في وضع جيد فيما يتعلّق بالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة، على غرار المنتجات الدوائية والآليات الكهربائية والمعدات... لكنه أشار إلى أن تعافي قطاع الصناعة لا يزال «غير متساوٍ».
وأظهرت البيانات الرسمية أن المشاريع الصغيرة، التي كانت أكثر تضرراً جرّاء الوباء، تعافت بدرجة أقل من الأعمال التجارية الكبيرة. ويتوقع أن تكون الصين، التي انتشر منها الوباء في الأساس العام الماضي، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يحقق نمواً إيجابياً هذا العام.
وأما «مؤشر مديري المشتريات» غير الصناعي فبلغ 56.4 نقطة في نوفمبر، وهو رقم أعلى بقليل عن الشهر السابق، مما يدل على مزيد من التعافي في قطاع الخدمات.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «نومورا» الاستثماري، لو تينغ، الاثنين، إن التعافي داخل الصين يمضي قدماً بفضل تمكنها من احتواء «كوفيد19» رغم أن «تواصل الوباء لفترة طويلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الطلب على صادرات الصين في حال تراجعت القدرة الشرائية في اقتصادات الخارج».
ورغم تسجيل تفشٍ للفيروس في مدن مثل شنغهاي وتيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية، والذي قال «لو» في وقت سابق إنه قد يخفض وتيرة التعافي في قطاع الخدمات، فإن التأثير يبدو «محدوداً» في الوقت الحالي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».