«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

النشاط الصناعي يعود لمستويات 2017

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
TT

«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، في وقت واصل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيه من أزمة «كوفيد19».
وتعافى «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يعدّ مقياساً رئيسياً لأنشطة مصانع البلاد، بشكل كبير بعد التدابير المشددة التي اتُّخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام فبلغ 52.1 نقطة خلال نوفمبر، وهو رقم أعلى من نظيره الذي سُجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبلغ 51.4 نقطة، ولا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة التي تشكّل الحد الفاصل بين النمو والانكماش. كما تعيد الأرقام الأخيرة بيانات «مؤشر مديري المشتريات» إلى المستويات التي كان عليها في سبتمبر (أيلول) 2017. وأشار محللون إلى أن التحسّن في الطلب المحلي والخارجي عزز النشاط الصناعي.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز بريتشارد، إن «المحرّك الرئيسي كان ارتفاع عدد الطلبات الجديدة... ازداد العنصر المتعلّق بطلبات التصدير على وجه الخصوص». وأضاف: «يشير ذلك إلى أن الصادرات الصينية تواصل الاستفادة من الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصنّعة في الصين والتي تتجاوز المنتجات المرتبطة بـ(كوفيد19) رغم أن تدابير الإغلاق الجديدة التي فرضت في الخارج قد تكون عززت الطلب على هذه الشحنات».
وأفاد خبير الإحصاء البارز لدى «مكتب الإحصاءات الوطني» الذي ينشر بيانات «مؤشر مديري المشتريات»، جاو شينغ، الاثنين، بأن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعا. وأضاف أن المؤشرين الفرعيين كانا في وضع جيد فيما يتعلّق بالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة، على غرار المنتجات الدوائية والآليات الكهربائية والمعدات... لكنه أشار إلى أن تعافي قطاع الصناعة لا يزال «غير متساوٍ».
وأظهرت البيانات الرسمية أن المشاريع الصغيرة، التي كانت أكثر تضرراً جرّاء الوباء، تعافت بدرجة أقل من الأعمال التجارية الكبيرة. ويتوقع أن تكون الصين، التي انتشر منها الوباء في الأساس العام الماضي، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يحقق نمواً إيجابياً هذا العام.
وأما «مؤشر مديري المشتريات» غير الصناعي فبلغ 56.4 نقطة في نوفمبر، وهو رقم أعلى بقليل عن الشهر السابق، مما يدل على مزيد من التعافي في قطاع الخدمات.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «نومورا» الاستثماري، لو تينغ، الاثنين، إن التعافي داخل الصين يمضي قدماً بفضل تمكنها من احتواء «كوفيد19» رغم أن «تواصل الوباء لفترة طويلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الطلب على صادرات الصين في حال تراجعت القدرة الشرائية في اقتصادات الخارج».
ورغم تسجيل تفشٍ للفيروس في مدن مثل شنغهاي وتيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية، والذي قال «لو» في وقت سابق إنه قد يخفض وتيرة التعافي في قطاع الخدمات، فإن التأثير يبدو «محدوداً» في الوقت الحالي.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.