قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
TT

قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)

قالت الإمارات أمس، إنها ستسضيف أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستتضمن «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي»، بمشاركة وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ويعقد معرض التقنية العالمي «جيتكس» من 6 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1200 مشارك، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الصناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.
وستتاح في «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.
وقال عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كل مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.
وأضاف: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض (جيتكس)، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».
وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».
وقال ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل: «إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة».
من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: «نحن على ثقة بأن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «تأتي الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا لخلق فرص عمل في أسواق جديدة. وباعتباره واحداً من أكبر وأهم الأحداث على مستوى العالم في قطاع التقنيات والوحيد الذي يقام فعلياً في عام 2020، فإن «جيتكس» يعد بالنسبة لنا خطوة استراتيجية مهمة فيما يخص قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي. وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي التجاري العالمي، التي نأمل أن تقودنا إلى تعاون طويل الأمد.
وسيستضيف جيتكس «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» الذي يقام في 8 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، الذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.
من جهته، قال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يعد جيتكس علامة فارقة في قطاع صناعة التقنيات العالمي، وتنظيم النسخة الأربعين من جيتكس فعلياً شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي».



الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».


ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
TT

ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)

استأنف ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق تصدير النفط، رغم هجمات تنفَّذ بطائرات مُسيَّرة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة، توافقت مع بيانات مجموعة بورصة لندن، أن السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا أمس (الثلاثاء) محملة بنحو 700 ألف برميل من النفط الخام، بعد تعليق عمليات التحميل مدة أسبوعين تقريباً. وطاقة الميناء هي تحميل 700 ألف برميل يومياً.

وتم تعليق عمليات تحميل النفط من أوست لوغا في 25 مارس (آذار)، بعد أن تضرر الميناء من هجوم أوكراني مكثف بطائرات مُسيَّرة. واستمرت الهجمات خلال فترة التعليق.

وذكرت المصادر أن السفينة «غويل» بدأت في تحميل النفط في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تغادر على الفور بسبب هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وأفادت المصادر بأن ناقلة على الأقل تحمل النفط من رصيف في أوست لوغا اليوم (الأربعاء)، مضيفة أن من المرجح أن تواجه العمليات مزيداً من التأخير بسبب استمرار هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وقال الجيش الأوكراني إنه ضرب محطة أوست لوغا للنفط في منطقة لينينغراد الروسية أمس (الثلاثاء).


«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سجّلت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً لافتاً يوم الأربعاء، مدفوعة بإعلان اتفاق هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز، في خطوة هدّأت مخاوف المستثمرين وأعادت شهية المخاطرة، رغم استمرار الحذر بشأن استدامة التهدئة.

وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير (شباط) الماضي، التي أدت إلى إغلاق فعلي للمضيق، ما غذّى المخاوف التضخمية عالمياً.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ هبط خام برنت بنحو 16 في المائة ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر لانحسار المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات.

وفي السعودية، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة، بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد 2.8 في المائة، وسهم «طيران ناس» الذي قفز 8.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «أرامكو السعودية» 2.8 في المائة، ليتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنحو 1.9 في المائة.

أما في الإمارات، فقاد مؤشر دبي موجة الصعود، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ نحو ست سنوات بارتفاع بلغ 6.9 في المائة خلال التداولات، مدعوماً بقفزات قوية في الأسهم القيادية. إذ صعد سهم «إعمار العقارية» 13 في المائة، فيما ارتفع «بنك الإمارات دبي الوطني» 11 في المائة، وقفز سهم «العربية للطيران» 10.8 في المائة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.9 في المائة، بدعم من صعود «بنك أبوظبي الأول» 5 في المائة، و«الدار العقارية» 10.1 في المائة، إضافة إلى مكاسب «أدنوك للغاز» و«موانئ أبوظبي».

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام 3.7 في المائة، مع صعود جماعي لمكوناته كافة، حيث قفز «بنك قطر الوطني» 4.2 في المائة، و«صناعات قطر» 5.8 في المائة، فيما تصدرت «ناقلات» المكاسب بارتفاع 8.1 في المائة.

وسجلت أسواق أخرى في المنطقة مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 1.7 في المائة، ومؤشر البحرين 0.6 في المائة، فيما صعدت البورصة المصرية 4.1 في المائة بدعم من سهم «البنك التجاري الدولي».

قفزة قوية

في هذا السياق، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إيه دي إس إس»، نيل كين، إن أسواق الخليج سجلت قفزة قوية مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط بنحو 15 في المائة شكّل دفعة معنوية للأسواق التي حققت أكبر مكاسبها منذ سنوات.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع العقار قاد موجة الصعود، مع تسجيل أسهم شركات كبرى مكاسب مزدوجة الرقم، لافتاً إلى أن الاتفاق قد يمثل نقطة تحول بعد فترة من التوترات والهجمات المتواصلة.

وأضاف أن إعادة فتح الأجواء بشكل كامل من شأنها دعم تعافي قطاعات حيوية مثل السياحة على المدى القصير، لكنه حذر من هشاشة الاتفاق في ظل استمرار التصريحات المتباينة والتقارير عن هجمات جديدة. وأشار إلى أن التفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز ستظل عاملاً حاسماً، خصوصاً مع سعي إيران إلى تعزيز سيطرتها عليه، وهو ما قد يواجه رفضاً من الولايات المتحدة ودول الخليج، مرجحاً أن يكون الحل في إطار تعاون مشترك بين الأطراف.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى شهية المستثمرين مرتبطة بمسار التهدئة في المنطقة، إلى جانب تحركات أسعار النفط وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، التي تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات خفض الفائدة، ما قد يدعم أسواق الخليج في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية.