وفد سعودي رسمي إلى الصين لبحث وقف تدفق السلع المقلدة إلى السوق المحلية

محافظ هيئة المواصفات والمقاييس لـ {الشرق الأوسط}: الرقابة الحل الوحيد لمكافحة الغش التجاري

جانب من مضبوطات وزارة التجارة والصناعة من مواد كهربائية رديئة يتم استيرادها من الصين

كشف الدكتور سعد القصبي، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، لـ «الشرق الأوسط»؛ عن أن وفدا من الهيئة ووزارة التجارة سيقوم في الفترة المقبلة بزيارة إلى الصين للتشاور والتفاهم مع أجهزتها الحكومية، وزيارة بعض الأجهزة الحكومية في الدول المختلفة؛ لتفعيل برامج تحد من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمقاييس في السعودية، عبر الحد من تصديرها من السوق الصينية إلى السوق المحلية.
واعتبر القصبي أن الجهات الرقابية هي المحرك الأكبر للقضاء على السلع المقلدة والمغشوشة، إلا أنه دون روح المشاركة مع الأطراف الأخرى ستبقى المعادلة غير منضبطة، وأن أي برنامج سيوضع للحد من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس لن يجدي أي أثر دون الشعور بالمسؤولية لدى ثالوث هذا النشاط، وهو: القطاع الخاص والمستهلك والجهات الرقابية.
وبيّن أن الهيئة أنشأت برنامج «الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة»، بهدف منع دخول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السوق السعودية، بغض النظر عن السعر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيعكس منافسة جيدة في السوق في ظل وجود ضمان يضمن له الدخول بقوة في المنافسة، أما المنتجات الرديئة فلن تحقق التوازن المطلوب في السوق.
وعن المنتجات الرخيصة التي لا يتجاوز سعرها الريالين والموجودة في محال تجارية خاصة لعرضها، أكد أن الهيئة لا يهمها السعر، لكن تهمها الجودة، ولا يوجد مانع من بيع هذه المنتجات ما دامت خضعت لاختبارات الفحص.
من جهة أخرى، تعتزم هيئة المواصفات والمقاييس من خلال مباحثات أجرتها مع وزارة التجارة وإدارة المختبرات والقطاع الخاص، زيادة عدد المختبرات الأهلية الخاصة بفحص السلع الاستهلاكية، بعد أن تأكدت أن العدد الموجود حاليا والذي يصل إلى 70 مختبرا بقدراتها المحدودة، لم يستطع الإيفاء بالأرقام والكميات الكبيرة التي تتزايد بشكل مستمر.
وأوضح القصبي أن برنامج «الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة» الذي اشتركت فيه أكثر من جهة رقابية، ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد السلع للتأكد من مطابقتها قبل تصديرها لبلد المنشأ ومطابقتها المواصفات السعودية؛ سيحقق سلسلة رقابية فاعلة بما يؤكد إيجابا مستوى جودة السلع في السوق. وبين أن تطبيق أي إجراءات جديدة يعتمد على أكثر من طرف، ومشاركة الأطراف ذات العلاقة، ومنها القطاع الذي يعد مكونا مهما في تحقيق تطبيق فاعل للإجراءات الجديدة، معتبرا المستهلك العنصر الأساسي في الرقابة على السلع، ومن حقه أن تكون جميع السلع المتوافرة له مطابقة للمواصفات والمقاييس. وتطلع إلى أن تشهد الهيئة في المرحلة المقبلة مزيدا من خطوات التطوير لمختبراتها وسواعدها الفنية والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة، مع توسعة حزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية لتغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري.
من جانب آخر، ضبطت وزارة التجارة والصناعة وأغلقت أربعة مستودعات في الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية، وصادرت أكثر من 900 ألف قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، واستدعت المتورطين للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم، وذلك في إطار مواصلة الوزارة حملاتها الرقابية على محال بيع الأدوات الكهربائية المقلدة. ويأتي ذلك في إطار أعمال الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق وزارة التجارة والصناعة على جميع السلع والمنتجات المعروضة للبيع في مختلف مناطق المملكة، التي من بينها الأدوات الكهربائية المقلدة والمغشوشة، والتي تمثل خطورة بالغة على مستخدميها.
واشتملت المواد المصادرة على 700 ألف قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 200 ألف قطعة عثر عليها من مخلفات مستودع محترق تقوم العمالة بتنظيفها وتغليفها بغرض بيعها وتسويقها على المستهلكين. وكانت وزارة التجارة والصناعة نفذت مؤخرا حملات شاملة على الأسواق عبر فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، وضبطت كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق.
وتسعى الوزارة من حملتها إلى كشف أساليب التحايل التي تتم على المستهلك، مشددة على عدم تهاونها مع من يروج لسلع مغشوشة أو مقلدة، خاصة التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.