الأردن يتوقع نمواً 2.5 % في 2021

الأردن يتوقع نمواً  2.5 % في 2021
TT

الأردن يتوقع نمواً 2.5 % في 2021

الأردن يتوقع نمواً  2.5 % في 2021

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، الاثنين، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقاً حكومياً بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في المائة، بعد أن تسببت جائحة فيروس «كورونا» في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس لـ«رويترز» أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على التعافي المستدام. وقال إن الميزانية ستواصل إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.
وقال الوزير إنه رغم التحديات غير المسبوقة، فإن التوازن المالي يظل يحظى بالأولوية، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة، لكن التزاماً بزيادة أجور القطاع العام التي تأجلت هذا العام ستدفع الإنفاق الحكومي، الذي تستهلك الرواتب ومعاشات التقاعد القدر الأكبر منه.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد الأردن 3 في المائة العام الحالي، في تحسن لتقدير سابق بنسبة 5.5 في المائة، وهو أسوأ انكماش في عقدين. وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن سينمو اثنين في المائة.
وقال العسعس إن الحكومة تمنح أولوية للتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء عبر توسعة شبكة الأمان الاجتماعي التي قدمت بالفعل الدعم لما لا يقل عن 2.5 مليون شخص؛ ما يزيد على ثلث مواطني البلاد. وتابع أن هذا سيساهم في تخفيف تداعيات الجائحة التي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي عند 23 في المائة.
ورغم أن الأردن يعول بشكل أكبر من بقية اقتصادات المنطقة على قطاعات تضررت بشدة مثل السياحة وتحويلات المغتربين، فإنه ملتزم ببرنامج مدعوم من صندوق النقد مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في العام الحالي، ساعده في الاحتفاظ بتمويل خارجي قوي من مانحين غربيين كبار.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين بتحسن توقعات البلاد، ساهما في احتفاظ الأردن بتصنيفات سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي فحسب، أكدت «موديز» تصنيف الأردن الائتماني عند مستوى «B1»، قائلة إنها أبقت على نظرة مستقبلية «مستقرة» «بفضل السيطرة على النفقات، وتحسينات في الامتثال الضريبي، وتحسن تدريجي في ديناميات النمو». كما أكدت وكالة «ستاندارد آند بورز» في سبتمبر (أيلول) الماضي تصنيفها البلاد عند مستوى «‭B+/ B‬».



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.