عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

13 مطلباً طرحها الحراك أمام فريق «خلية الأزمة» الحكومي

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)

طرحت جماعات الحراك في محافظة ذي قار الجنوبية 13 مطلباً أمام فريق «خلية الأزمة» الذي أرسلته بغداد لاحتواء التوتر الذي ساد مدينة الناصرية بعد صدامات عنيفة وقعت بين أتباع مقتدى الصدر وجماعات الحراك، الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 100 شخص.
وانتشرت في ساحة الحبوبي وشوارع الناصرية، أمس، قوات من الجيش والشرطة الاتحادية كانت بغداد أرسلتها لتعزيز الأمن والحيلولة دون مزيد من المواجهات بين الصدريين وجماعات الحراك، مما ساعد في عودة الهدوء إلى المدينة.
ويرجح مراقبون أن يواجه فريق «خلية الأزمة» الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وحل محل الإدارة المحلية، تحدي تنفيذ قائمة المطالب الطويلة التي تقدمت بها جماعات الحراك وتعدّها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والهدوء في المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة على السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة.
وتضمنت قائمة مطالب المحتجين شقين؛ يتعلق الأول بقضايا محلية في المحافظة، وأخرى عامة تتعلق بمجمل مطالب الحراك على المستوى الوطني، ووضع الحراك على رأس قائمته المحلية مطلب «حماية مداخل ساحة الحبوبي، وعدم التفاوض بشأن رفع الخيام، والمتظاهرون حصراً وحدهم من يقررون». واشترط الحراك أيضاً «محاسبة من تسبب بأحداث الجمعة (الماضي)، وإقالة الحكومة المحلية، وعلى رأسها المحافظ، لتقصيرها الواضح في الأداء، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الأمني والخدمي». كما طالب بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على يد جماعة مسلحة في الناصرية وما زال مصيره مجهولاً.
ومن بين المطالب «إبعاد الأحزاب كافة عن المؤسسات الأمنية، وإعادة النظر في بعض الرتب في الأماكن الأمنية الحساسة، وإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين السلميين، وإخراج المعتقلين الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية»، إلى جانب توفير فرص عمل للعاطلين، و«إقالة مديري الدوائر كافة، ويتم الاختيار على أساس لجنة من الدائرة ذاتها وبإشراف لجنة من (خلية الأزمة)، وإعادة المقرات التي كانت مشغولة من قبل الأحزاب السياسية إلى الدولة».
أما المطالب على الصعيد الوطني التي قدمها متظاهرو الناصرية إلى «خلية الأزمة» فشملت التشديد على «تحديد وتثبيت موعد الانتخابات المبكرة، وشمول الشهداء من المتظاهرين والجرحى بجميع امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون (مؤسسة الشهداء)».
من جانبه، يشكك الأستاذ الجامعي عبد الوهاب الحمداني في قدرة فريق «خلية الأزمة» على تحقيق جميع مطالب حراك الناصرية الطويلة، خصوصاً فيما يتعلق بملف محاسبة المسؤولين عن أحداث الجمعة الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أهل الناصرية يعرفون تماماً أن أتباع الصدر كانوا وراء أحداث الجمعة، ومن غير المتوقع أن تقوم الدولة بمحاسبتهم، نظراً للنفوذ السياسي والبرلماني الذي يتمتع به تيار الصدر... السكان يدركون هذا، لذلك بدأ الناس بالتحرك عشائرياً لمحاسبة الجناة». ويضيف أن «الشباب الذين اجتمعوا مع فريق (خلية الأزمة) تحدثوا عن أن الفريق وعدهم خيراً، وأبلغهم بأنه يتفاوض مع الجهات الخاطفة للناشط سجاد العراقي ويتوقعون حلاً قريباً للقضية».
ويتابع الحمداني: «الأمور هادئة نسبياً اليوم (أمس)، لكني أستبعد تكريس حالة استقرار مستدامة في الناصرية وعموم المحافظة مع بقاء عوامل الاضطراب والاحتجاج قائمة، مثل الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية والخدمات».
ويواصل: «هناك مطالب يمكن تحقيقها؛ منها مثلاً الإبقاء على اعتصامات ساحة الحبوبي، وقد عاد الشباب إليها بالفعل بعد قيام جماعة الصدر بتجريف خيامها، وهناك أيضاً مسألة المطالبة بإقالة المحافظ التي باتت قريبة، وقد قام (فريق الأزمة) بسحب صلاحياته بالفعل، وطلب منه تقديم استقالته».
وقال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، المهدد بالإقالة، أمس، إن «التظاهر حق دستوري، وليس هناك أي توجه لمنع هذه الممارسة». وأضاف: «ليس هناك أي توجه أو أجندة خاصة لمنع ممارسة حقهم الدستوري والقانوني»، وأشار إلى أن «مشاريع المحافظة لعام 2019 تم الإعلان عنها وتوجيه الدعوات للشركات من أجل تنفيذها».
وأجرى فريق «خلية الأزمة»، خلال اليومين الأخيرين، سلسلة لقاءات طويلة مع شيوخ العشائر وممثل مرجعية النجف في المدينة، وممثلين عن جماعات الحراك، بهدف تهدئة الأوضاع، وزار رئيس فريق «الخلية» قاسم الأعرجي، أمس، عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي.
بدوره، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين، أمس، على أن وجوده في ذي قار مع وفد أزمة الطوارئ لـ«حماية المعتصمين وحقوقهم المشروعة». ونقل بيان للأمن الوطني عن الأسدي قوله: «صوت المعتصمين وصل لأعلى السلطات، وهي متفهمة لمطالبهم وعاملة على حلها بأقرب وقت». ودعا المعتصمين إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الأمن والاستقرار في الناصرية، وضرورة الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».