عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

13 مطلباً طرحها الحراك أمام فريق «خلية الأزمة» الحكومي

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)

طرحت جماعات الحراك في محافظة ذي قار الجنوبية 13 مطلباً أمام فريق «خلية الأزمة» الذي أرسلته بغداد لاحتواء التوتر الذي ساد مدينة الناصرية بعد صدامات عنيفة وقعت بين أتباع مقتدى الصدر وجماعات الحراك، الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 100 شخص.
وانتشرت في ساحة الحبوبي وشوارع الناصرية، أمس، قوات من الجيش والشرطة الاتحادية كانت بغداد أرسلتها لتعزيز الأمن والحيلولة دون مزيد من المواجهات بين الصدريين وجماعات الحراك، مما ساعد في عودة الهدوء إلى المدينة.
ويرجح مراقبون أن يواجه فريق «خلية الأزمة» الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وحل محل الإدارة المحلية، تحدي تنفيذ قائمة المطالب الطويلة التي تقدمت بها جماعات الحراك وتعدّها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والهدوء في المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة على السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة.
وتضمنت قائمة مطالب المحتجين شقين؛ يتعلق الأول بقضايا محلية في المحافظة، وأخرى عامة تتعلق بمجمل مطالب الحراك على المستوى الوطني، ووضع الحراك على رأس قائمته المحلية مطلب «حماية مداخل ساحة الحبوبي، وعدم التفاوض بشأن رفع الخيام، والمتظاهرون حصراً وحدهم من يقررون». واشترط الحراك أيضاً «محاسبة من تسبب بأحداث الجمعة (الماضي)، وإقالة الحكومة المحلية، وعلى رأسها المحافظ، لتقصيرها الواضح في الأداء، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الأمني والخدمي». كما طالب بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على يد جماعة مسلحة في الناصرية وما زال مصيره مجهولاً.
ومن بين المطالب «إبعاد الأحزاب كافة عن المؤسسات الأمنية، وإعادة النظر في بعض الرتب في الأماكن الأمنية الحساسة، وإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين السلميين، وإخراج المعتقلين الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية»، إلى جانب توفير فرص عمل للعاطلين، و«إقالة مديري الدوائر كافة، ويتم الاختيار على أساس لجنة من الدائرة ذاتها وبإشراف لجنة من (خلية الأزمة)، وإعادة المقرات التي كانت مشغولة من قبل الأحزاب السياسية إلى الدولة».
أما المطالب على الصعيد الوطني التي قدمها متظاهرو الناصرية إلى «خلية الأزمة» فشملت التشديد على «تحديد وتثبيت موعد الانتخابات المبكرة، وشمول الشهداء من المتظاهرين والجرحى بجميع امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون (مؤسسة الشهداء)».
من جانبه، يشكك الأستاذ الجامعي عبد الوهاب الحمداني في قدرة فريق «خلية الأزمة» على تحقيق جميع مطالب حراك الناصرية الطويلة، خصوصاً فيما يتعلق بملف محاسبة المسؤولين عن أحداث الجمعة الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أهل الناصرية يعرفون تماماً أن أتباع الصدر كانوا وراء أحداث الجمعة، ومن غير المتوقع أن تقوم الدولة بمحاسبتهم، نظراً للنفوذ السياسي والبرلماني الذي يتمتع به تيار الصدر... السكان يدركون هذا، لذلك بدأ الناس بالتحرك عشائرياً لمحاسبة الجناة». ويضيف أن «الشباب الذين اجتمعوا مع فريق (خلية الأزمة) تحدثوا عن أن الفريق وعدهم خيراً، وأبلغهم بأنه يتفاوض مع الجهات الخاطفة للناشط سجاد العراقي ويتوقعون حلاً قريباً للقضية».
ويتابع الحمداني: «الأمور هادئة نسبياً اليوم (أمس)، لكني أستبعد تكريس حالة استقرار مستدامة في الناصرية وعموم المحافظة مع بقاء عوامل الاضطراب والاحتجاج قائمة، مثل الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية والخدمات».
ويواصل: «هناك مطالب يمكن تحقيقها؛ منها مثلاً الإبقاء على اعتصامات ساحة الحبوبي، وقد عاد الشباب إليها بالفعل بعد قيام جماعة الصدر بتجريف خيامها، وهناك أيضاً مسألة المطالبة بإقالة المحافظ التي باتت قريبة، وقد قام (فريق الأزمة) بسحب صلاحياته بالفعل، وطلب منه تقديم استقالته».
وقال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، المهدد بالإقالة، أمس، إن «التظاهر حق دستوري، وليس هناك أي توجه لمنع هذه الممارسة». وأضاف: «ليس هناك أي توجه أو أجندة خاصة لمنع ممارسة حقهم الدستوري والقانوني»، وأشار إلى أن «مشاريع المحافظة لعام 2019 تم الإعلان عنها وتوجيه الدعوات للشركات من أجل تنفيذها».
وأجرى فريق «خلية الأزمة»، خلال اليومين الأخيرين، سلسلة لقاءات طويلة مع شيوخ العشائر وممثل مرجعية النجف في المدينة، وممثلين عن جماعات الحراك، بهدف تهدئة الأوضاع، وزار رئيس فريق «الخلية» قاسم الأعرجي، أمس، عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي.
بدوره، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين، أمس، على أن وجوده في ذي قار مع وفد أزمة الطوارئ لـ«حماية المعتصمين وحقوقهم المشروعة». ونقل بيان للأمن الوطني عن الأسدي قوله: «صوت المعتصمين وصل لأعلى السلطات، وهي متفهمة لمطالبهم وعاملة على حلها بأقرب وقت». ودعا المعتصمين إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الأمن والاستقرار في الناصرية، وضرورة الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».