عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

13 مطلباً طرحها الحراك أمام فريق «خلية الأزمة» الحكومي

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة الهدوء إلى الناصرية العراقية... وتوقعات بإقالة المحافظ

ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)
ناشط يلوح بعلامة النصر أمام تمثال للشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية أول من أمس (أ.ف.ب)

طرحت جماعات الحراك في محافظة ذي قار الجنوبية 13 مطلباً أمام فريق «خلية الأزمة» الذي أرسلته بغداد لاحتواء التوتر الذي ساد مدينة الناصرية بعد صدامات عنيفة وقعت بين أتباع مقتدى الصدر وجماعات الحراك، الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 100 شخص.
وانتشرت في ساحة الحبوبي وشوارع الناصرية، أمس، قوات من الجيش والشرطة الاتحادية كانت بغداد أرسلتها لتعزيز الأمن والحيلولة دون مزيد من المواجهات بين الصدريين وجماعات الحراك، مما ساعد في عودة الهدوء إلى المدينة.
ويرجح مراقبون أن يواجه فريق «خلية الأزمة» الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وحل محل الإدارة المحلية، تحدي تنفيذ قائمة المطالب الطويلة التي تقدمت بها جماعات الحراك وتعدّها مدخلاً لتحقيق الاستقرار والهدوء في المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة على السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة.
وتضمنت قائمة مطالب المحتجين شقين؛ يتعلق الأول بقضايا محلية في المحافظة، وأخرى عامة تتعلق بمجمل مطالب الحراك على المستوى الوطني، ووضع الحراك على رأس قائمته المحلية مطلب «حماية مداخل ساحة الحبوبي، وعدم التفاوض بشأن رفع الخيام، والمتظاهرون حصراً وحدهم من يقررون». واشترط الحراك أيضاً «محاسبة من تسبب بأحداث الجمعة (الماضي)، وإقالة الحكومة المحلية، وعلى رأسها المحافظ، لتقصيرها الواضح في الأداء، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الأمني والخدمي». كما طالب بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على يد جماعة مسلحة في الناصرية وما زال مصيره مجهولاً.
ومن بين المطالب «إبعاد الأحزاب كافة عن المؤسسات الأمنية، وإعادة النظر في بعض الرتب في الأماكن الأمنية الحساسة، وإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين السلميين، وإخراج المعتقلين الذين لفقت ضدهم دعاوى كيدية»، إلى جانب توفير فرص عمل للعاطلين، و«إقالة مديري الدوائر كافة، ويتم الاختيار على أساس لجنة من الدائرة ذاتها وبإشراف لجنة من (خلية الأزمة)، وإعادة المقرات التي كانت مشغولة من قبل الأحزاب السياسية إلى الدولة».
أما المطالب على الصعيد الوطني التي قدمها متظاهرو الناصرية إلى «خلية الأزمة» فشملت التشديد على «تحديد وتثبيت موعد الانتخابات المبكرة، وشمول الشهداء من المتظاهرين والجرحى بجميع امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون (مؤسسة الشهداء)».
من جانبه، يشكك الأستاذ الجامعي عبد الوهاب الحمداني في قدرة فريق «خلية الأزمة» على تحقيق جميع مطالب حراك الناصرية الطويلة، خصوصاً فيما يتعلق بملف محاسبة المسؤولين عن أحداث الجمعة الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أهل الناصرية يعرفون تماماً أن أتباع الصدر كانوا وراء أحداث الجمعة، ومن غير المتوقع أن تقوم الدولة بمحاسبتهم، نظراً للنفوذ السياسي والبرلماني الذي يتمتع به تيار الصدر... السكان يدركون هذا، لذلك بدأ الناس بالتحرك عشائرياً لمحاسبة الجناة». ويضيف أن «الشباب الذين اجتمعوا مع فريق (خلية الأزمة) تحدثوا عن أن الفريق وعدهم خيراً، وأبلغهم بأنه يتفاوض مع الجهات الخاطفة للناشط سجاد العراقي ويتوقعون حلاً قريباً للقضية».
ويتابع الحمداني: «الأمور هادئة نسبياً اليوم (أمس)، لكني أستبعد تكريس حالة استقرار مستدامة في الناصرية وعموم المحافظة مع بقاء عوامل الاضطراب والاحتجاج قائمة، مثل الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية والخدمات».
ويواصل: «هناك مطالب يمكن تحقيقها؛ منها مثلاً الإبقاء على اعتصامات ساحة الحبوبي، وقد عاد الشباب إليها بالفعل بعد قيام جماعة الصدر بتجريف خيامها، وهناك أيضاً مسألة المطالبة بإقالة المحافظ التي باتت قريبة، وقد قام (فريق الأزمة) بسحب صلاحياته بالفعل، وطلب منه تقديم استقالته».
وقال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، المهدد بالإقالة، أمس، إن «التظاهر حق دستوري، وليس هناك أي توجه لمنع هذه الممارسة». وأضاف: «ليس هناك أي توجه أو أجندة خاصة لمنع ممارسة حقهم الدستوري والقانوني»، وأشار إلى أن «مشاريع المحافظة لعام 2019 تم الإعلان عنها وتوجيه الدعوات للشركات من أجل تنفيذها».
وأجرى فريق «خلية الأزمة»، خلال اليومين الأخيرين، سلسلة لقاءات طويلة مع شيوخ العشائر وممثل مرجعية النجف في المدينة، وممثلين عن جماعات الحراك، بهدف تهدئة الأوضاع، وزار رئيس فريق «الخلية» قاسم الأعرجي، أمس، عائلة الناشط المختطف سجاد العراقي.
بدوره، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين، أمس، على أن وجوده في ذي قار مع وفد أزمة الطوارئ لـ«حماية المعتصمين وحقوقهم المشروعة». ونقل بيان للأمن الوطني عن الأسدي قوله: «صوت المعتصمين وصل لأعلى السلطات، وهي متفهمة لمطالبهم وعاملة على حلها بأقرب وقت». ودعا المعتصمين إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الأمن والاستقرار في الناصرية، وضرورة الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».