فوضى في جلسة برلمان كردستان بعد تأجيل مناقشة «الرواتب»

أرجأ برلمان إقليم كردستان جلسته التي انعقدت أمس إلى يوم غد لمناقشة ملف رواتب موظفي الإقليم، بحضور الوفد الحكومي المعني بالموضوع، بعد جلسة خيم عليها إرباك وفوضى بسبب اعتراض عدد من النواب على تأجيل مناقشة ملف الرواتب، وقيامهم بالطرق على الطاولات احتجاجاً، وترديد هتافات بسبب تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.
سكرتيرة برلمان كردستان، منى قهوجي، قالت في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان إن «رئاسة البرلمان أعدت كتاباً رسمياً سيوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب حضور وفد المباحثات والأطراف ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان إلى الجلسة الخاصة للبرلمان الأربعاء، بهدف مناقشة موضوع الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، وآخر تطورات المفاوضات مع الحكومة الاتحادية».
الاحتجاجات والمشادات بين النواب تسببت بقطع البث المباشر للجلسة، وقطع الصوت والصور عدة مرات، وهو ما دفع برلمانيين إلى تسجيل بعض لقطات الجلسة بكاميراتهم، وبثها لاحقاً عبر صفحاتهم. وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي النائبة شيرين أمين، عن حركة التغيير، داخل مجلس نواب إقليم كردستان، وهي تردد مع نواب آخرين شعارات: «نعم لتسليم نفط الإقليم لبغداد»، «نعم لمحاكمة المهربين في المنافذ الحدودية»، «نعم لمحاكمة الفاسدين»، وذلك إلى جانب عدد من النواب الذي ظهروا معها في المقطع المصور.
وعن انضمام بعض نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لنواب المعارضة في جلسة البرلمان، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان كزنيي، في تصريح، إن «بحث ملف الرواتب والنفط مطلب شعبي، لا يتعلق بكتلة دون غيرها، وهو خارج تصنيفات السلطة والمعارضة».
وبدوره، قال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحافي قبل استئناف الجلسة: «نطالب قوى المعارضة بالتعامل مع الوضع بمسؤولية، والكف عن المزايدات السياسية»، مبيناً إن «المشكلات لن تحل بإحداث فوضى داخل قاعة البرلمان».
رئيسة برلمان كردستان، ريواز فايق، قررت عقد جلسة مفتوحة غداً، تخصص لبحث الوضع المالي في الإقليم، ومسألة تأخر صرف رواتب الموظفين، بحضور وفد من الحكومة، إلا أن قرارها لم يهدئ من غضب نواب المعارضة الذين تضامن معهم نواب آخرون، واستمروا بالطرق على الطاولات، وترديد هتافات تطالب بإجراء النقاش خلال هذه الجلسة، وعدم تأجليه إلى جلسة مقبلة، الأمر الذي دفع برئيسة البرلمان إلى مغادرة القاعة، وترك إدارة الجلسة لنائب رئيس البرلمان هيمن هورامي الذي بدوره لم يتمكن من السيطرة على الفوضى في قاعة البرلمان، ما دفعه إلى رفع الجلسة حتى الأربعاء.
وتعمل حكومة الإقليم، من خلال مفاوضاتها مع بغداد، والتعاون مع الشركات النفطية، على تأمين رواتب الموظفين، بعدما قطعت الحكومة العراقية رواتبهم منذ أبريل (نيسان) الماضي نتيجة خلافات على الموارد المالية في الإقليم، إضافة إلى النفط. ورغم استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل للوصول إلى حلول لهذه الأزمة، فإن هذا الملف لم يصل إلى حلول نهائية بسبب تأثره بالتطورات السياسية والاقتصادية.
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قد أعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء أرسل كتاباً إلى الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، للاستيضاح حول إرسال بغداد مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليها مسبقاً إلى أربيل، وقال: «نتوقع تلقي الرد في غضون اليومين المقبلين»، مؤكداً «استعداد الإقليم لتسليم 250 ألف برميل من النفط، و50 في المائة من إيرادات المنافذ الحدودية، إلى بغداد، بحسب الاتفاق المبرم بين إقليم كردستان وبغداد».
وأكد عادل أن «الحكومة ستقوم قريباً بتوزيع الرواتب، وهذه إحدى أولويات الحكومة، سواء أرسلت بغداد المبلغ المتفق عليه أم لا»، مبيناً أن «الحكومة قررت ذلك بشكل واضح صريح خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي».