المفوضية الأوروبية تعلن غداً توصياتها لتفادي موجة ثالثة

تلافياً لأخطاء الصيف الماضي

المفوضية الأوروبية تعلن غداً توصياتها لتفادي موجة ثالثة
TT

المفوضية الأوروبية تعلن غداً توصياتها لتفادي موجة ثالثة

المفوضية الأوروبية تعلن غداً توصياتها لتفادي موجة ثالثة

أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها بأنه كلما تنقضي 17 ثانية يموت شخص في أوروبا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي اقترب عدد ضحاياه من مليون ونصف المليون، وزاد عدد الإصابات المؤكدة به عن 62 مليوناً. في غضون ذلك أعلنت المفوضية، صباح أمس، أنها ستنشر غداً (الأربعاء)، حزمة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعداداً لفترة أعياد الميلاد ورأس السنة التي قالت رئيسة المفوضية إنها تشكل خطراً كبيراً من حيث احتمال تحولها إلى حاضنة لموجة وبائية ثالثة يجب تفاديها مهما كلف الأمر.
تأتي هذه التوصيات التي ليست إلزامية لكون الصلاحيات في قطاع الصحة مقصورة على حكومات الدول الأعضاء، ضمن «استراتيجية الحفاظ على السلامة» التي تهدف إلى تنسيق التدابير التي تتخذها البلدان لاحتواء الوباء، خلال فترة الأعياد المقبلة، منعاً لحدوث موجة ثالثة بدأت تظهر بوادرها في بعض البلدان منذ مطالع الأسبوع الماضي. وتقول مصادر المفوضية إن الهدف الأساس من هذه الاستراتيجية هو عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها جميع الدول الأعضاء في الصيف الماضي، بعد السيطرة على المرحلة الأولى من الوباء عندما رفعت معظم تدابير الوقاية والاحتواء، وتفادي تبديد المكاسب المهمة التي تحققت خلال الشهرين الماضيين بفضل تضحيات اقتصادية ونفسية كبيرة.
كان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية قد حذر من أن الاحتفالات التي تجري تقليدياً خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، ومعظمها داخل المنازل والأماكن المغلقة بسبب من طبيعة الطقس في فصل الشتاء، من شأنها أن تتحول إلى ناقل قوي للفيروس الذي ما زال يتمتع بطاقة عالية على السريان، كما يتبين من الأرقام الأخيرة. ويوصي الخبراء في التقرير الأخير الذي صدر عن المركز يوم الجمعة الماضي، بحظر الاحتفالات العائلية والشعبية والدينية الكبيرة خلال فترة الأعياد، وإلا عاد الوباء للانتشار بكثافة مع مطلع السنة المقبلة في كافة أنحاء القارة الأوروبية. ويشددون على وضع قواعد واضحة تضمن التباعد حتى في التجمعات الصغيرة، وفرض استخدام الكمامات الواقية في الشوارع والأماكن العامة.
ومن المتوقع أن تطلب المفوضية من الدول الأعضاء فرض حظر التجول الليلي، أو الحفاظ عليه في البلدان التي تطبقه حالياً، منعاً للتجمعات الليلية الحاشدة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي مهدت في الصيف الماضي لموجة الوباء الثانية. وينتظر أن توصي المفوضية أيضاً بتفادي الاحتفالات الدينية الكبيرة، والاستعاضة عنها باحتفالات عبر الشبكة الإلكترونية أو عن طريق الإذاعة والتلفزيون. وفي حال قررت الحكومات السماح بالاحتفال في الكنائس، تقترح المفوضية الحفاظ على مسافة التباعد بين المصلين، واستخدام الكمامات الواقية، والاستغناء عن الإنشاد الديني، الذي يقول الخبراء إنه يزيد من معدل سريان الفيروس عبر الهواء. وأمام التعثر في الوصول إلى صيغة لتنسيق أنشطة الترفيه والرياضات الشتوية، التي تؤيد إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلغاءها ضمن خطة مشتركة، فيما تصر النمسا على المضي بها، من المنتظر أن تترك المفوضية، التي لا تملك صلاحيات في هذا المجال، للدول الأعضاء، أن تنسق فيما بينها تدابير إدارة هذه الأنشطة. كما ستوصي بتفادي السفر بدواعي السياحة لاعتباره عاملاً مساعداً على انتشار الوباء، وبعدم فرض قيود إضافية على السفر بين البلدان داخل الاتحاد، نظراً لتشابه المشهد الوبائي في معظم الدول الأعضاء، وفي حال فرض تدابير الحجر الصحي تقترح ألا تتجاوز مدته سبعة أيام.
ومن التوصيات التي ما زال خبراء المفوضية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية يدرسونها ويتشاورون بشأنها مع الدول الأعضاء، ما يتعلق منها بالمدارس التي رغم كل التدابير المتخذة، تشكل حاضنة لانتشار الفيروس وارتفاع عدد الإصابات. ومن المنتظر أن تقترح المفوضية تحديد «فترة عازلة» تفصل بين نهاية الاحتفالات بالأعياد ومواعيد استئناف النشاط المدرسي، بحيث تمتد العطلة لأسبوعين أو ثلاثة بعد مطلع السنة المقبلة.
وعلى الجبهة اللقاحية، يعترف المسؤولون في المفوضية الأوروبية بأن مواعيد نزول الدفعات الأولى من اللقاحات إلى الأسواق ليست مؤكدة بعد، وأنه لا يوجد جدول زمني نهائي بتسليم كميات محددة من الجرعات التي اشتراها الاتحاد الأوروبي، أو حجزها، بموجب عقود لدى الشركات المنتجة. ولا تخفي مصادر المفوضية قلقها من احتمال الاضطرار لتكرار التجارب السريرية النهائية على اللقاح الذي تطوره جامعة «أكسفورد» لصالح شركة «آسترا زينيكا» بعد الانتكاسة الأخيرة، خصوصاً أن هذا اللقاح يشكل الرهان الرئيسي في خطة الاتحاد الأوروبي للحصول على اللقاحات.
وأمام هذا الغموض الذي ما زال يحيط بموضوع اللقاحات ومواعيد تسليمها وفعاليتها والتدابير والوسائل اللوجيستية اللازمة لتوزيعها، عمدت معظم الدول الأوروبية لشراء كميات تتجاوز احتياجاتها، تحسباً لمستجدات قد تطرأ وتؤخر خطط التوزيع أو تعرقلها.
ومن المستجدات التي تقلق السلطات الصحية في البلدان الأوروبية، احتمال الاضطرار لتكرار اللقاح في حال عدم الحصول على الفعالية المتوقعة، أو تلف لقاحات بسبب من عدم حفظها بالشكل المناسب، أو عدم إعطائها بالطريقة الصحيحة، نظراً لكونها تقتضي استخدام حقن بالغة الدقة ومهارات فنية عالية.
وفيما تقول مصادر مسؤولة في المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي أبرم عقوداً مع ست شركات للحصول على ملياري جرعة لقاحية، توقع مدير المعهد الأعلى للصحة في إيطاليا فرنكو لوكاتلي، أن تبدأ الوكالة الأوروبية للأدوية بالنظر في طلبات الموافقة النهائية على اثنين من اللقاحات التي يجري تطويرها بتقنية «RNA» قبل نهاية الأسبوع الحالي، على أن يبدأ توزيع اللقاحات على الفئات الأكثر تعرضاً اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».