رئيس الوزراء الإثيوبي يتباهى بـ «النصر» في تيغراي

زعيم التمرد يقول إن الحرب لم تنتهِ... والقبض على قائد ميليشياوي داخل الحدود السودانية

آبي أحمد خلال جلسة للبرلمان بأديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين، وأنهم في مرمى نيران الجيش الفيدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من يومين على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد. وبدوره، قال زعيم مقاتلي تيغراي إن قواته تقاتل قرب عاصمة الإقليم، وإن الحرب لم تنتهِ.
وأرسل آبي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، الجيش إلى تيغراي في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف استبدال السلطات المحلية التابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» بـ«هيئات شرعية»، بعد أن تحدّت الجبهة على مدى أشهر سلطة الحكومة المركزية.
وقال آبي أمام البرلمانيين متوجهاً إلى قادة جبهة تحرير شعب تيغراي: «أريد أن يسمعوني: نرى منذ مساء أمس، نحو منتصف الليل، من غرفة الأزمة اضطرابات في المنطقة الممتدة من هغاري سلام إلى آبي أدي»، وهما محلتان واقعتان على بعد نحو خمسين كلم نحو غرب ميكيلي عاصمة الإقليم. وأضاف: «لم نهاجمهم ليلاً لأنهم أخذوا معهم زوجاتهم وأطفالهم وجنودنا الأسرى»، محذراً من أن «ذلك لن يستمرّ».
ورغم أن ميكيلي وهي مدينة جبلية يقطنها 500 ألف نسمة سقطت دون مقاومة، فقد قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لاحقاً إنها أسقطت طائرة واستعادت بلدة وتواصل المقاومة. كما نفى دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (57 عاماً) مزاعم فراره إلى جنوب السودان، وقال إن قواته أسرت بعض الجنود من إريتريا المجاورة حول ووكرو على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً شمال ميكيلي. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله في رسالة نصية: «أنا بالقرب من مقلي في تيغراي أقاتل الغزاة».
ويجعل التعتيم شبه الكامل على تيغراي منذ بدء النزاع، التحقق المستقل من المعلومات التي يقدمها كلا المعسكرين، صعباً.
ولا توجد حتى الآن حصيلة دقيقة للنزاع، لكن مجموعة الأزمات الدولية تحدثت الجمعة عن «آلاف القتلى في المعارك». وفرّ أكثر من 43 ألف إثيوبي من إقليم تيغراي إلى السودان المجاور.
وأكد آبي أمس، أن الجيش لم يوقع أي ضحية في صفوف المدنيين أثناء عملية استعادة السيطرة على ميكيلي ومدن أخرى في تيغراي. وأعرب المجتمع الدولي مراراً عن قلقه حيال تداعيات العملية العسكرية على المدنيين، وتحدثت الأمم المتحدة عن احتمال حصول «جرائم حرب». وأكد رئيس الوزراء أنه «لم يصب أي شخص بجروح أثناء العملية على ميكيلي».
بدوره، أعلن الجيش السوداني القبض على أحد كبار قادة الميليشيات الفارين من القتال في تيغراي، داخل حدود السودان الدولية رفقة أسرته، وبحوزته مبالغ ضخمة من الأموال والذهب، فيما لمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى احتمال تسلل بعض أفراد ميليشيات تيغراي إلى السودان بين اللاجئين، وطالب بتقديمهم للعدالة.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية عن مصدر أمس، إن استخبارات الفرقة الثانية مشاة التابعة للجيش في منطقة القضارف (شرق) رصدت قائد الميليشيات وبرفقته العشرات من الجنود وأفراد الحماية الخاصة به وأسرته، في منطقة العلاو الحدودية بمحلية الفشقة. وذكر المصدر أن القوات ضبطت بحوزة قائد الميليشيات نحو 5 مليارات جنيه سوداني، وكميات كبيرة من الذهب والأثاثات وسيارتين فارهتين، وإن مجموعته يشتبه في تورطها بهجمات على الأراضي السودانية في وقت سابق، على منطقة الفشة الكبرى، ونزعت نحو 150 ألف فدان من المزارعين والرعاة السودانيين في مناطق مجاج والعلاو واللكدي، وروعت بشكل واسع الأهالي في المنطقة. وأوضحت أن قائد الميليشيات، يملك نحو خمسة آلاف فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة العلاو منذ عشرات السنين، ويتولى فلاحتها وتسويق منتجاته في إقليم غرب تيغراي.
وكانت القوات السودانية المنتشرة على الحدود بين البلدين قد حررت 5 مزارعين ورعاة اقتادتهم ميليشيات إثيوبية مسلحة الأربعاء، وطلبت فدية لإطلاق سراحهم. وذكرت تقارير صحافية وقتها، أن قوة عسكرية سودانية نفذت عملية اقتحام لأوكار الميليشيات الإثيوبية، واشتبكت معهم لساعات قبل تحرير الرهائن.
واندلعت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا بين القوات الحكومية الاتحادية والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة ديبرصيون قبرمايكل في 3 نوفمبر (كانون الثاني)، والتي تمردت على الحكومة المركزية، واستولت على قاعدة كبيرة تابعة للجيش الإثيوبي في الإقليم.
وتعود جذور تمرد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إلى محاولة الحكومة المركزية تقليص نفوذ قومية تيغراي في الحكومة الاتحادية، واستغلت الأخيرة تأجيل الانتخابات لطلب آبي أحمد بسبب «كورونا»، وعقدت انتخابات محلية في الإقليم لم تعترف حكومة أديس أبابا الفيدرالية، وردت حكومة تيغراي أنها سحبت هي الأخرى اعترافها بشرعية الحكومة المركزية.
ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة الاتحادية حصاراً مكثفاً على الإقليم، وقطعت عنه الاتصالات والإنترنت، ومنعت البنوك من تحويل الأرصدة والتعامل مع فروعها في الإقليم.