أشتية: فريق فني يتابع الأرقام مع الإسرائيليين

السلطة ترفض الاقتطاع من العوائد الضريبية

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين قرب سلفيت في الضفة أمس (رويترز)

رفضت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل اقتطاع أموال من العوائد الضريبية المتراكمة لديها، وقالت إنها تريد أموالها كاملة غير منقوصة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أنه تجري المتابعة مع الجانب الإسرائيلي لجهة تحويل أموال المقاصة كاملة. وأضاف في كلمة قبل اجتماع الحكومة، أمس الاثنين: «لا نريد استباق الأمور، ولكن أؤكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم، وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهراً، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء». وتابع: «لا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط؛ ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولاً من مصدرها، وهناك فريق فني من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي».
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أقر في وقت متأخر من يوم الأحد، تحويل نحو 2.4 مليار شيقل (725 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، بعد أن قررت السلطة الفلسطينية استئناف الاتصالات في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المجلس قرر أيضاً حجب نحو 600 مليون شيقل (181 مليون دولار)، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل» وهي رواتب تدفعها السلطة إلى «شهداء وأسرى».
وأعلنت السلطة هذا الشهر إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو 6 أشهر من وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة. وكانت السلطة في 19 من شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضاً الامتناع عن تسلم أموال المقاصة (العوائد الضريبية)، مما أدخل السلطة في أزمة مالية خانقة.
وتشكل هذه الأموال النسبة الكبرى من ميزانية السلطة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. وتعود أزمة الخصم من الأموال إلى يوليو (تموز) 2018 عندما صادقت إسرائيل على قانون خصم أي مبلغ يعادل مدفوعات تدفعها السلطة للأسرى أو عائلات منفذي عمليات، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن مبلغ 600 مليون شيقل الحالي، يستند إلى تقدير المبلغ الذي دفعته السلطة للفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في هجمات منذ عام 2019. ويوجد خلاف كبير بين إسرائيل والسلطة على هذه المسألة منذ سنوات وقبل وبعد كل خصم إسرائيلي.
وأكدت السلطة مراراً أنها ستستمر في دفع هذه الرواتب لأنها تمثل مسألة أخلاقية ووطنية، لكن تقارير أكدت مؤخراً أن السلطة تدرس تغيير سياستها المتمثلة في دفع هذه الرواتب. وتعتزم السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات على مخصصات الأسرى في جزء من تغيير في السياسات قبل وصول الإدارة الأميركية الجديدة. ويقوم مقترح تعديل صرف مخصصات الأسرى على منح عوائلهم مخصصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعية وليس على طول مدة بقائهم في السجن، كما هو معمول به حالياً.
وينتظر أن تؤدي التعديلات المقررة إلى غضب شعبي عام واتهامات شتى، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مراراً، أنه لن يخضع لأي ضغوط متعلقة برواتب الأسرى، لكن لا يعتقد أن تؤثر الانتقادات على موقف السلطة الماضية في انتهاج سياسة مرضية لإدارة بايدن.
ولم تعقب السلطة على مثل هذه المعلومات حتى الآن، وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الحكومة «ستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى». وأكد ملحم أن «الحكومة ترفض أي اقتطاعات من أموال المقاصة»، مضيفاً: «تلك الاقتطاعات غير قانونية».