مصر: السجن المشدد بحق 12 متهماً في «أحداث مجلس الوزراء»

عاقبت «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة الجنايات في مصر، أمس، 12 متهماً بالسجن المشدد، من عام حتى 7 سنوات، في «أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء المصري، والمجمع العلمي، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث مجلس الوزراء». كما ألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم بـ«دفع مبلغ 17 مليون جنيه و622 ألفاً و22 جنيها قيمة ما تم إلحاق الضرر به».
وكانت النيابة العامة في مصر قد أعلنت «القبض على متهم جديد بالقضية». ويشار إلى أن قرار الاتهام في القضية تضمن في وقت سابق إحالة 269 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثاً إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بـ«الضلوع في أعمال عنف، أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى»، وهي الأحداث التي تعود لعام 2011.
وتنسب التحقيقات في القضية للمتهمين «ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
كما تضمنت الاتهامات، وفق التحقيقات «تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف و(كرات لهب)، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري». وقالت المحكمة في منطوق حكمها أمس، إن «ما حدث من تخريب وحرق، لم يكن محض الصدفة من المتهمين، أو تصرفاً فردياً من غير مسؤول؛ لكنه تم التخطيط له من قبل المتهمين».