ماكرون «العالق في المصيدة» يبحث عن مخرج من أزمة عنف الشرطة

متظاهرون يحملون دمى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ومفوّض شرطة باريس ديدييه لالمان في ساحة الجمهورية في باريس (أ.ف.ب)

تبحث الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، عن سبل للخروج من الأزمة السياسية بعد المظاهرات المناهضة لقانون الأمن وعنف الشرطة، فيما تجد نفسها محاصرة بين قاعدة احتجاجية يسارية، وأخرى انتخابية يمينية أساسية بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وعنونت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية الفرنسية: «الحكومة تسعى للخروج من المأزق»، في حين كتبت «ليبيراسيون» اليسارية: «ماكرون عالق في المصيدة». وبعد تحرك قوي نسبياً (السبت) للمعارضين لمشروع قانون «الأمن الشامل»، عززته قضية تعرض المنتج الأسود ميشال زيكلير للضرب على أيدي عناصر شرطة التي صدمت البلاد، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور.
ويعقد الرئيس الفرنسي (الاثنين)، في الإليزيه، اجتماعاً يضم رئيس الحكومة جان كاستيكس، ووزراء أساسيين ورؤساء كتل نيابية، للحديث خصوصاً عن رابط الثقة الذي يجمع بين الشعب والشرطة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجه القضاء الفرنسي التهم إلى 4 شرطيين، أوقف 2 منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب زيكلير، تتعلق بممارسة ضرب متعمد فاقمته دوافع عنصرية، ما ساهم في زيادة التوتر عامة في البلاد.
وازدادت حدة التوتر أيضاً بعد نشر صور صدامات وتعرض شرطي في ختام تظاهرات السبت في باريس لهجوم عنيف، فيما أصيب مائة شرطي بجروح. وتفجرت قضية زيكلير الأسبوع الماضي بعد نشر مقطع فيديو لتعرضه للضرب من جانب عناصر شرطة، فيما الجدل قائم على قانون الأمن الشامل الذي يفرض بالمادة رقم (24) قيوداً على التقاط ونشر صور عناصر الشرطة.
ورأى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مارك فيسنو، في حديث مع إذاعة «فرانس إنتر» صباح الاثنين، أن «أمامنا مشكلة مزدوجة: مشكلة مقاربة المادة (24)، ومشكلة العنف الموجه ضد عناصر حفظ الأمن»، مضيفاً: «من الواضح أن كثيراً من الالتباسات لا تزال قائمة». ويجد ماكرون وحكومته أنفسهما أمام خيار حساس للتفاوض على مخرج من الأزمة. وبعدما وصل عام 2017 إلى الحكم، مستفيداً من أصوات اليمين واليسار، يبدو ماكرون حالياً محاصراً بين التيارين.
ووزير الداخلية جيرال دارمانان مكلف باستقطاب ناخبي اليمين، أما اليسار المقسم فإنه يحاول الاتحاد خلف ملف الأمن لكسب مزيد من الدعم، وإضعاف الغالبية الرئاسية التي تجد نفسها بالفعل بموقف صعب. ورأى النائب من كتلة «رونيسانس» (النهضة)، وهي كتلة تابعة لماكرون، كما نقلت عنه صحيفة «لوموند»، أن «خط دارمانان يؤجج النقاش، ويكسر نقطة توازن القاعدة الانتخابية للغالبية».
من جهته، قال زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان أوليفييه فور إن «على رئيس الجمهورية أن يختار من يكون، عليه أن يختار ما إذا كان دارمانان أو (المفتش العام للشرطة ديدييه) لاليمان، أو على العكس ما إذا كان جمهورياً، كما يقول».
وفي تيار اليمين المتطرف، نددت مارين لوبن بـ«الفوضى المتكررة» في فرنسا مع حكومة «فقدت السيطرة» وأثبتت أنها «متهاونة» مع ناشطي اليسار المتطرف.
وفي اليسار، يتفق الحزب الاشتراكي والخضر واليسار المتطرف على التنديد بتشديد الحكومة قبضتها الأمنية، وطالبت تلك التيارات بسحب مشروع قانون «الأمن الشامل». وعد النائب اليساري المتطرف أدريان كاتينان، الأحد، أن «هناك لحظة يتعين فيها معرفة أن وقت التراجع قد حان».
وللمرة الثالثة هذا العام، طلب ماكرون (الجمعة) من الحكومة أن «تقدم سريعاً مقترحات لإعادة التأكيد على رابط الثقة الذي يجب أن يكون قائماً بشكل طبيعي بين الفرنسيين ومن يقومون بحمايتهم، ومن أجل مكافحة كل أشكال التمييز بفاعلية أكبر».