«الشورى» يدعو «هيئة الاستثمار» لجلب مستثمرين أجانب في التعليم والصحة

وصف مقترحات تعديل 16 مادة من نظام المشتريات الحكومية بالملائمة

اعتبر مجلس الشورى أمس أن المقترحات التي تقدم بها العضو الدكتور سعد مارق لتعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ملائمة وهامة، نظرا لمعالجتها تعثر المشاريع الحكومية، التي تعد إحدى المشكلات التنموية، إضافة لسدها الثغرات الفنية في النظام الحالي.
وأشار الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن العضو الذي تقدم بالمقترح، استفاد من أوراق عمل أكاديمية وفنية، عرضت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر مشاريع الدولة، واطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة، إضافة إلى أنه استعرض تقارير الأجهزة الرقابية الواردة لمجلس الشورى، منها تقرير ديوان المراقبة العامة، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويعالج مشروع النظام عدة نقاط أبرزها، ما يخص إرساء المشاريع على المقاول الأقل سعرا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن، وإعداد المواصفات الفنية للبناء.
من جهة أخرى، طلب الشورى من الهيئة العامة للاستثمار، إجراء تقييم لأداء قطاع الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الماضية الذي ألغت منه 374 ترخيصا، وتوجيه استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية الهامة، وشدد على أن تمارس الهيئة دورا فعليا في إيجاد فرص العمل المناسبة للشباب في مختلف المناطق.
ورأى الأعضاء، أن تجلب الهيئة الكيانات الاقتصادية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والتجزئة من الخارج، ولاحظوا تقييد تلك القطاعات، على الرغم من إمكانية إحداثها نقلة على مستوى الخدمات، وطالبوا بأن يتضمن تقرير أداء هيئة الاستثمار المقبل نسبا لأعداد السعوديين في الاستثمارات العاملة حاليا.
واقترح المجلس، أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول التي تهدف لجذب مستثمريها، وإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية، واصفين في الوقت ذاته عمل الهيئة بأنه اجتهادات بسبب غياب الاستراتيجية، وهو ما اتضح حسب الأعضاء من خلال التركيز على المؤتمرات في إحدى مراحل عمل الهيئة، وانصرافها إلى تعزيز رفع تصنيف المملكة عالميا في مجال الاستثمار.
في سياق آخر، شدد «الشورى» على ضرورة العمل لإيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية اللازمة، من أجل استلام الهيئة العامة للغذاء والدواء مهام عملها كاملة، وطالب بأن تورد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي، وإشغال الوظائف التخصصية، وأن تراقب أداء مراكز وشواغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد الزينة، إضافة إلى التأكد من مصداقية الإعلانات التي تبث عن المستحضرات والمنتجات التجميلية.
ولفت الأعضاء إلى أهمية تشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة، وأن تضع هيئة الغذاء شعار الجودة على الأجهزة الطبية، ومنها قياس نسبة السكر في الدم، والعدسات اللاصقة، والنظارات الشمسية.
وكان المجلس، قد وافق على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، التي تجيز لقوات الأمن والقطاعات المكلفة بمهام أمنية استخدام السلاح.