المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

في خطوة اعتبرها اليمين الإسرائيلي «ضربة توجهها المحكمة العليا لجهود تهويد القدس» واعتبرتها السلطة الفلسطينية «قفزة كبيرة في تهويد القدس»، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية مرسوماً يتيح منح الجنسية الإسرائيلية لما يزيد على 20 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة.
وحسب المرسوم، سيتاح لكل شاب ما بين 18 و21 عاماً من العمر، يثبت أنه يقيم في إسرائيل (وبضمن ذلك سكان القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 67 وتعتبرها جزءاً منها)، الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر إسرائيلي كامل، بشرط أن يكون سجله خالياً من المخالفات الأمنية أو الجنائية. وقد جاء هذا النشر بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب ضبابية شروطها لمنح الجنسية. والمحكمة نظرت في هذه القضية بناء على طلب مجموعة من الفلسطينيين من سكان القدس، الذين رفضت طلباتهم سابقاً للحصول على هذه الجنسية. وقررت المحكمة إلزام الوزارة بنشر شروط واضحة تتلاءم وقانون الجنسية الإسرائيلية.
ورأت الحركات الاستيطانية، في هذا القرار، ضربة لجهود تهويد القدس، حيث إنه يتيح لحوالي 20 ألف فلسطيني الحصول، فوراً، على الجنسية الإسرائيلية، ويتيح لسبعة آلاف آخرين حق الحصول عليها سنوياً. وقالوا إن هذا الإجراء يتيح الجنسية أيضاً لألوف الفلسطينيين والعرب من قوميات أخرى، الذين يعيشون في إسرائيل بسبب الزواج من مواطنات أو مواطنين عرب (من فلسطينيي 48)، وبينهم مصريون وأردنيون ومغاربة وسوريون ولبنانيون.
من الجهة الأخرى، رأى مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر «مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل قفزة كبيرة في تهويد القدس». وقال، في حديث إذاعي، أمس الأحد، إن الجانب الإسرائيلي يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء عن طريق السكان أو الأرض أو كل شيء، «بحيث عندما يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما يتم التفاوض عليه، لأن الأرض تمت السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خلال مشاريع كثير، كسحب الهويات ومنح الجنسية الإسرائيلية للمقدسيين الذين يسعى الاحتلال لعزلهم عن شعبهم».
وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 67 كان هنالك أكثر من 8 آلاف مقدسي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكانت هناك تسهيلات لبعض المناطق وليس كلها، في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة القديمة وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.