في ذكرى «التقسيم»... الفلسطينيون يطالبون بمساءلة إسرائيل

أكدوا استعدادهم للانخراط بعملية سياسية

طفلتان من خان الأحمر في الضفة الغربية تتجهان إلى مدرستهما أمس (أ.ف.ب)
طفلتان من خان الأحمر في الضفة الغربية تتجهان إلى مدرستهما أمس (أ.ف.ب)
TT

في ذكرى «التقسيم»... الفلسطينيون يطالبون بمساءلة إسرائيل

طفلتان من خان الأحمر في الضفة الغربية تتجهان إلى مدرستهما أمس (أ.ف.ب)
طفلتان من خان الأحمر في الضفة الغربية تتجهان إلى مدرستهما أمس (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون أمس ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي يصادف أيضاً ذكرى قرار تقسيم فلسطين.
وصدر قرار رقم 181 «د - 2» عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29-11-1947. فيما عرف بقرار «تقسيم فلسطين»، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54 في المائة من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كيلومتراً مربعاً)، ودولة عربية على مساحة تقدر بـ44 في المائة، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.
وأكدت فعاليات وفصائل العمل الوطني، أمس، في بيانات مختلفة «أن هناك مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي، لإحقاق الحق، وتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا، عبر اتخاذ خطوات عملية على الأرض لاستعادة حقوقه الوطنية وتوفير الحماية الدولية له، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقه».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة. وأضافت أن الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالمياً، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.
ولفتت إلى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مراراً وتكراراً في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.
في السياق، أكدت وزارة الخارجية في رام الله، أهمية الحفاظ على الجبهة الدولية المناهضة للضم والاستعمار والاحتلال، وتحويل المواقف التي تولدت على مدار الأعوام الماضية إلى إجراءات وتدابير واضحة نحو مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإجبارها على إنهاء احتلالها الذي طال أمده. وأضافت «الخارجية»، في بيان لها، أنه على الرغم من مرور أكثر من 73 عاماً على النكبة، و53 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، فإن عزيمة شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال والحرية لم تلن. وطالب بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحويل دعمهم وتضامنهم إلى عمل جدي لدعم الحق على الباطل، وانتصار العدالة على الإجرام، وانتصار السلام على الاحتلال.
وفيما قالت حركة فتح إن «كفاح الشعب العربي الفلسطيني من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم»، أكدت الحركة استعداد الفلسطينيين بعد كل هذا الوقت «للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال».
وقالت الجبهة الشعبية إن يوم التضامن الدولي مع شعبنا يأتي في ظل تصعيد للهجمة الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتساع المخططات والسياسات العدائية الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والتي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، على نحو يناقض كل المبادئ التي أقرتها القوانين ومجموع القرارات الدولية، الداعمة لشعبنا، ونضاله وحقوقه على وجه الخصوص.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.