تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
TT

تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إجراء اليونان اختبارات على إطلاق صواريخ من منظومة «إس 300» الدفاعية الروسية، بحضور عسكريين أميركيين وألمان وهولنديين، وذلك بعد اختبارات سابقة للمنظومة جرت في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جزيرة كريت اليونانية.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس (الأحد) إن اليونان أجرت الاختبارات على المنظومة الروسية في ساحة للرماية في جزيرة كريت الواقعة في شرق البحر المتوسط قرب سواحل تركيا، بين 23 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لافتة إلى أن التجارب أجريت بمشاركة أميركية وأوروبية رغم معارضة واشنطن والناتو لاقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية والتهديد بفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن هذه الاختبارات جرت بحضور عسكريين من الجيوش الأميركي والألماني والهولندي، وهي جميعاً دول أعضاء في حلف ناتو وتعارض اقتناء تركيا المنظومة الروسية، كما أن اليونان جربت ربط المنظومة الروسية بنظام الدفاع اليوناني الأساسي، وهو ما يعني ربطها بالنظام المرتبط بأنظمة الناتو. واعتبرت أن ذلك يظهر حجم «التناقض والنفاق» والكيل بمكيالين في التعامل مع تركيا واليونان العضوين في الحلف.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام يونانية أن أثينا أجرت بالفعل تدريبات واختبارات على إطلاق صواريخ من المنظومة الروسية انطلاقا من قاعدة «ميدان خانية» التابعة للناتو في جزيرة كريت، وأن الاختبار جرى بحضور معظم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى أثينا. ولفتت مصادر يونانية إلى أن أثينا بدأت نصب المنظومة الروسية في جزيرة كريت منذ عام 1999 بموافقة الولايات المتحدة.
وكانت اليونان حصلت على المنظومة الروسية من قبرص، التي اشترتها ولم تتمكن من تفعيلها نتيجة التهديدات التركية، حيث اضطرت قبرص عام 1997 إلى التنازل عن المنظومة لصالح اليونان مقابل حصولها على أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى، ولم تفعّل اليونان هذه المنظومة لتفادي الدخول في صدام مع الناتو لكنها بدأت بإجراء تجارب عليها عام 2013.
وتضم المنظومة التي تمتلكها اليونان، 4 بطاريات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخا، ووضعتها في مستودع بجزيرة كريت؛ لعدم معرفتها بكيفية استخدامها. ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مستودعاتها، لمنع اندلاع أزمة مع «الناتو» وواشنطن، فإنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظام دفاعها الجوي.
وقبل انطلاق التجربة اليونانية الأخيرة، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر عسكرية قولها إن «ما تعتزم اليونان القيام به يشكل تهديدا جويا وصاروخيا خطيرا تواجهه تركيا»، واعتبرت أن «تركيا اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية كضرورة»، وشددت على أن «صمت من يرفعون أصواتهم ضد تركيا (في إشارة إلى الولايات المتحدة والناتو)، إزاء أنشطة اليونان بهذا الخصوص، يعد لافتا للانتباه».
وبخلاف اليونان، لدى أعضاء آخرين في الناتو منظومة «إس 300»، حيث تمتلك بلغاريا وحدتين تحوي كل منهما 5 قاذفات، وورثت سلوفاكيا من تشيكوسلوفاكيا السابقة بطارية واحدة و48 صاروخا، وطلبت من موسكو تطوير منظومتها، عام 2015.
وتعاقدت تركيا على صواريخ «إس 400» الروسية في نهاية العام 2017 بعد رفض الولايات المتحدة منحها منظومة باتريوت، وبدأت تسلمها في يونيو 2019 وأجرت أولى التجارب عليها في يوليو (تموز) الماضي في أنقرة، ثم أجرت اختبارا للمنظومة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. ونددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالاختبار. وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة «بشكل خطير». وقلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أهمية الانتقادات الأميركية، مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة. فيما تهدد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة تطبيقا لقانون «مكافحة أعداء تركيا بالعقوبات (كاتسا)»، الذي أقره الكونغرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.
وكانت واشنطن عاقبت أنقرة بإخراجها من مشروع مشترك تحت إشراف الناتو لإنتاج المقاتلة «إف 35» ووقف شركاتها من المشاركة في التزويد بأشياء تستخدم في التصنيع، ومنعتها من الحصول على 100 منها.
وتعارض الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، بما في ذلك اليونان، خطوة تركيا بالحصول على منظومة «إس 400» الروسية، معتبرة أنه يتعارض مع كونها دولة عضوة في الناتو، لأن المنظومة تشكل تهديدا لمنظومة الحلف الدفاعية.
وتقول أنقرة إنها لجأت للحصول على المنظومة الروسية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية مع تصاعد الصراع في المنطقة، وعقب رفض الولايات المتحدة مرارا بيعها منظومة باتريوت الدفاعية، وعقب سحب الناتو منظوماته الدفاعية من تركيا في وقت كانت بأمس الحاجة لوجودها، كما أبدت انفتاحا على تشكيل لجنة عسكرية متخصصة من أجل البحث بمدى تشكيل المنظومة خطرا على منظومة الناتو الدفاعية وعلى طائرات «إف 35»، كما أكدت أنها ستفعل المنظومة بشكل مستقل دون ربطها بنظام الرادار المرتبط بمنظومات الناتو، لكن ذلك لم يكن كافيا للناتو، والإدارة الأميركية بشكل خاص، رغم أن عددا من دول الناتو تمتلك بالفعل منظومات دفاعية روسية مختلفة ومنها منظومة «إس 300»، التي لا تختلف كثيرا عن منظومة «إس 400» التي تقتنيها تركيا.
على صعيد آخر، طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس كلا من قيادة القبارصة الأتراك في شمال قبرص والحكومة التركية بالاستجابة بشكل إيجابي وتنفيذ ما يطالب به الاتحاد الأوروبي من خلال قرار البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بفتح ساحل فاروشا في مدينة فاماجوستا، واستئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في بيان أمس، إن حكومة قبرص أعربت عن ارتياحها لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، الخميس، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد بشكل خاص حقيقة أن البرلمان الأوروبي أدان في قراره الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجزء المسيج من فاماجوستا (فاروشا) وحث أنقرة على التراجع عن قراراتها، كما دعا الجانب التركي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا عام 2017.
وشدد كوشوس على أن ردود الأفعال السلبية على قرار البرلمان الأوروبي من قبل زعيم القبارصة الأتراك، وكذلك من قبل وزارة الخارجية التركية تتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تسهل إطلاقا المبادرة الجديدة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة قبيل أيام عدة من وصول المبعوث الأممي إلى قبرص.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...