تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
TT

تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إجراء اليونان اختبارات على إطلاق صواريخ من منظومة «إس 300» الدفاعية الروسية، بحضور عسكريين أميركيين وألمان وهولنديين، وذلك بعد اختبارات سابقة للمنظومة جرت في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جزيرة كريت اليونانية.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس (الأحد) إن اليونان أجرت الاختبارات على المنظومة الروسية في ساحة للرماية في جزيرة كريت الواقعة في شرق البحر المتوسط قرب سواحل تركيا، بين 23 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لافتة إلى أن التجارب أجريت بمشاركة أميركية وأوروبية رغم معارضة واشنطن والناتو لاقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية والتهديد بفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن هذه الاختبارات جرت بحضور عسكريين من الجيوش الأميركي والألماني والهولندي، وهي جميعاً دول أعضاء في حلف ناتو وتعارض اقتناء تركيا المنظومة الروسية، كما أن اليونان جربت ربط المنظومة الروسية بنظام الدفاع اليوناني الأساسي، وهو ما يعني ربطها بالنظام المرتبط بأنظمة الناتو. واعتبرت أن ذلك يظهر حجم «التناقض والنفاق» والكيل بمكيالين في التعامل مع تركيا واليونان العضوين في الحلف.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام يونانية أن أثينا أجرت بالفعل تدريبات واختبارات على إطلاق صواريخ من المنظومة الروسية انطلاقا من قاعدة «ميدان خانية» التابعة للناتو في جزيرة كريت، وأن الاختبار جرى بحضور معظم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى أثينا. ولفتت مصادر يونانية إلى أن أثينا بدأت نصب المنظومة الروسية في جزيرة كريت منذ عام 1999 بموافقة الولايات المتحدة.
وكانت اليونان حصلت على المنظومة الروسية من قبرص، التي اشترتها ولم تتمكن من تفعيلها نتيجة التهديدات التركية، حيث اضطرت قبرص عام 1997 إلى التنازل عن المنظومة لصالح اليونان مقابل حصولها على أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى، ولم تفعّل اليونان هذه المنظومة لتفادي الدخول في صدام مع الناتو لكنها بدأت بإجراء تجارب عليها عام 2013.
وتضم المنظومة التي تمتلكها اليونان، 4 بطاريات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخا، ووضعتها في مستودع بجزيرة كريت؛ لعدم معرفتها بكيفية استخدامها. ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مستودعاتها، لمنع اندلاع أزمة مع «الناتو» وواشنطن، فإنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظام دفاعها الجوي.
وقبل انطلاق التجربة اليونانية الأخيرة، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر عسكرية قولها إن «ما تعتزم اليونان القيام به يشكل تهديدا جويا وصاروخيا خطيرا تواجهه تركيا»، واعتبرت أن «تركيا اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية كضرورة»، وشددت على أن «صمت من يرفعون أصواتهم ضد تركيا (في إشارة إلى الولايات المتحدة والناتو)، إزاء أنشطة اليونان بهذا الخصوص، يعد لافتا للانتباه».
وبخلاف اليونان، لدى أعضاء آخرين في الناتو منظومة «إس 300»، حيث تمتلك بلغاريا وحدتين تحوي كل منهما 5 قاذفات، وورثت سلوفاكيا من تشيكوسلوفاكيا السابقة بطارية واحدة و48 صاروخا، وطلبت من موسكو تطوير منظومتها، عام 2015.
وتعاقدت تركيا على صواريخ «إس 400» الروسية في نهاية العام 2017 بعد رفض الولايات المتحدة منحها منظومة باتريوت، وبدأت تسلمها في يونيو 2019 وأجرت أولى التجارب عليها في يوليو (تموز) الماضي في أنقرة، ثم أجرت اختبارا للمنظومة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. ونددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالاختبار. وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة «بشكل خطير». وقلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أهمية الانتقادات الأميركية، مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة. فيما تهدد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة تطبيقا لقانون «مكافحة أعداء تركيا بالعقوبات (كاتسا)»، الذي أقره الكونغرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.
وكانت واشنطن عاقبت أنقرة بإخراجها من مشروع مشترك تحت إشراف الناتو لإنتاج المقاتلة «إف 35» ووقف شركاتها من المشاركة في التزويد بأشياء تستخدم في التصنيع، ومنعتها من الحصول على 100 منها.
وتعارض الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، بما في ذلك اليونان، خطوة تركيا بالحصول على منظومة «إس 400» الروسية، معتبرة أنه يتعارض مع كونها دولة عضوة في الناتو، لأن المنظومة تشكل تهديدا لمنظومة الحلف الدفاعية.
وتقول أنقرة إنها لجأت للحصول على المنظومة الروسية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية مع تصاعد الصراع في المنطقة، وعقب رفض الولايات المتحدة مرارا بيعها منظومة باتريوت الدفاعية، وعقب سحب الناتو منظوماته الدفاعية من تركيا في وقت كانت بأمس الحاجة لوجودها، كما أبدت انفتاحا على تشكيل لجنة عسكرية متخصصة من أجل البحث بمدى تشكيل المنظومة خطرا على منظومة الناتو الدفاعية وعلى طائرات «إف 35»، كما أكدت أنها ستفعل المنظومة بشكل مستقل دون ربطها بنظام الرادار المرتبط بمنظومات الناتو، لكن ذلك لم يكن كافيا للناتو، والإدارة الأميركية بشكل خاص، رغم أن عددا من دول الناتو تمتلك بالفعل منظومات دفاعية روسية مختلفة ومنها منظومة «إس 300»، التي لا تختلف كثيرا عن منظومة «إس 400» التي تقتنيها تركيا.
على صعيد آخر، طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس كلا من قيادة القبارصة الأتراك في شمال قبرص والحكومة التركية بالاستجابة بشكل إيجابي وتنفيذ ما يطالب به الاتحاد الأوروبي من خلال قرار البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بفتح ساحل فاروشا في مدينة فاماجوستا، واستئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في بيان أمس، إن حكومة قبرص أعربت عن ارتياحها لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، الخميس، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد بشكل خاص حقيقة أن البرلمان الأوروبي أدان في قراره الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجزء المسيج من فاماجوستا (فاروشا) وحث أنقرة على التراجع عن قراراتها، كما دعا الجانب التركي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا عام 2017.
وشدد كوشوس على أن ردود الأفعال السلبية على قرار البرلمان الأوروبي من قبل زعيم القبارصة الأتراك، وكذلك من قبل وزارة الخارجية التركية تتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تسهل إطلاقا المبادرة الجديدة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة قبيل أيام عدة من وصول المبعوث الأممي إلى قبرص.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.